مقدمة البحث التمهيدية:؛
أكد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، أن كلمة الدولة الدينية لم ترد فى أى دين من الأديان، وأن مصر الآن فى حاجة إلى فقه سياسى يستطيع ترشيد الحركات الموجودة.
وأشار قطب إلى أنه لابد من تحقيق الأمن وعودة الأمان للشارع المصرى قبل أى شىء، وأن المليونية الأخيرة فرقت الجمع ولم تستطع لم الشمل مثلما كان مخططاً لها.؛
اليوم السابع - 2 أغسطس 2011
رد مبحث مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية على الشيخ جمال قطب :؛
يبدو أن رئيس لجنة الفتوى السابق يستخدم مفاهيم الفلسفة الوضعية المنطقية لتحليل بحثه عن الالفاظ الحرفية " الدولة الدينية " وكبديل عن بحث مفاهيم الدولة الدينية فى كل من الفلسفة القرآنية (رؤية معرفية حكيمة بكتاب الله المنزل بالوحى) والفلسفة الإسلامية ( الرؤى المعرفية النقدية فى فقه المسلمين والتطبيق النبوى بالسيرة والحديث الصحيح عن الدولة الدينية) ولاغيا عقله حول المفاهيم القرآنية للدولة الإسلامية الدينية فى نشأتها الأولى فى عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والخلفاء الراشدين الأربع ؛ مدعما بهذا الاتجاه بالوضعية المنطقية لظاهر الالفاظ تفسيره المتناقض مع القرأن الكريم بعدوم وجود لفظى " الدولة الدينية " وكأنها غير موجودة بالمرة بكتاب الله ! وهو أمر يدعو للتساؤل بل ويدفع نحو الإلتباس الفكرى للعامة ومشجعا بطريقة غير مباشرة الى الفتنة والانحياز ضد فكرة الدولة الدينبة الإسلامية وتعمل على تشجيع الأصوات اللاإسلامية الدخيلة و بذلك يتم المطالبة بالدولة الديموقراطية (العلمانية ) وتحييد المسلمين لعدم وجود بديل لهوية دولتهم ؛ فحتم انه كان على الشورقراطيين الاسلاميين منا وأنا على طليعة قيادتهم الرد عليه بكل مانملك من بديهيات الفقه المنطقى ؛ ونؤكد ردنا بمايلى : اولا ماذا تعنى كلمتى الدولة الإسلامية عمليا ومؤيدة فى وصف القرآن الكريم بقوله تعالى : ؛ " إن الدين عند الله الإسلام " سورة آلعمران الآية 19 ؛ أى إن الإسلام أو إسلامية تعنى - فى عمق معانيها - أسم وصفة دينية للدولة الاسلامية ؛ ثم يؤكدها القرآن الكريم فى موضع آخر بالقول فى كتاب الله عز وجل : " وإن الدين لواقع ..." سورة الذاريات آية 6 أى انه موجود على ارض الواقع الاسلامى - الأبراهيمى بالدولة والمجتمع الذى يعيش بها والدين واقع أيضا كحدث زمانى مكانى بل وكمنهاج حياة للأنسان
أكد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، أن كلمة الدولة الدينية لم ترد فى أى دين من الأديان، وأن مصر الآن فى حاجة إلى فقه سياسى يستطيع ترشيد الحركات الموجودة.
وأشار قطب إلى أنه لابد من تحقيق الأمن وعودة الأمان للشارع المصرى قبل أى شىء، وأن المليونية الأخيرة فرقت الجمع ولم تستطع لم الشمل مثلما كان مخططاً لها.؛
اليوم السابع - 2 أغسطس 2011
رد مبحث مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية على الشيخ جمال قطب :؛
يبدو أن رئيس لجنة الفتوى السابق يستخدم مفاهيم الفلسفة الوضعية المنطقية لتحليل بحثه عن الالفاظ الحرفية " الدولة الدينية " وكبديل عن بحث مفاهيم الدولة الدينية فى كل من الفلسفة القرآنية (رؤية معرفية حكيمة بكتاب الله المنزل بالوحى) والفلسفة الإسلامية ( الرؤى المعرفية النقدية فى فقه المسلمين والتطبيق النبوى بالسيرة والحديث الصحيح عن الدولة الدينية) ولاغيا عقله حول المفاهيم القرآنية للدولة الإسلامية الدينية فى نشأتها الأولى فى عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والخلفاء الراشدين الأربع ؛ مدعما بهذا الاتجاه بالوضعية المنطقية لظاهر الالفاظ تفسيره المتناقض مع القرأن الكريم بعدوم وجود لفظى " الدولة الدينية " وكأنها غير موجودة بالمرة بكتاب الله ! وهو أمر يدعو للتساؤل بل ويدفع نحو الإلتباس الفكرى للعامة ومشجعا بطريقة غير مباشرة الى الفتنة والانحياز ضد فكرة الدولة الدينبة الإسلامية وتعمل على تشجيع الأصوات اللاإسلامية الدخيلة و بذلك يتم المطالبة بالدولة الديموقراطية (العلمانية ) وتحييد المسلمين لعدم وجود بديل لهوية دولتهم ؛ فحتم انه كان على الشورقراطيين الاسلاميين منا وأنا على طليعة قيادتهم الرد عليه بكل مانملك من بديهيات الفقه المنطقى ؛ ونؤكد ردنا بمايلى : اولا ماذا تعنى كلمتى الدولة الإسلامية عمليا ومؤيدة فى وصف القرآن الكريم بقوله تعالى : ؛ " إن الدين عند الله الإسلام " سورة آلعمران الآية 19 ؛ أى إن الإسلام أو إسلامية تعنى - فى عمق معانيها - أسم وصفة دينية للدولة الاسلامية ؛ ثم يؤكدها القرآن الكريم فى موضع آخر بالقول فى كتاب الله عز وجل : " وإن الدين لواقع ..." سورة الذاريات آية 6 أى انه موجود على ارض الواقع الاسلامى - الأبراهيمى بالدولة والمجتمع الذى يعيش بها والدين واقع أيضا كحدث زمانى مكانى بل وكمنهاج حياة للأنسان
in human collateral life
ثم تأتى بعدها الآية الكريمة " ومن يبتغ عير الإسلام دينا فلن يقبل منه " سورة العمران آية 85 ؛ والفقه الإسلامى هاهنا والمرتبط بالدولة الدينية والمجتمع القرآنى إذ يؤكد إنه لادين مقبول لشعب ودولة إلا دين الإسلام بالتصريح الواضح للخالق نحو خلقه وعبادة من البشر ؛ ثم أزادت الفلسفة القرآانية فى الحكم (ضمنا بالدولة الدينية الإسلامية ) حقيقة التنزيل الآلهى بالوحى فى كتابه لدعم منظومة الحكم بانواعه وعلى طليعته حكم الدولة الدينية السياسى وكما ذكر القرآن بعد ذلك بالآيه الكريمة :
- إنا أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بماأنزل الله .. بسورة النساء الآية 4
وكلمة " لتحكم " كلمة جامعة عميقة المعانى وتعنى بابعادها الحكم السياسى والقضائى العدلى والإجتماعى والاقتصادى والدينى - الثقافى .. الخ
ثم تأتى بعدها الآية الكريمة " ومن يبتغ عير الإسلام دينا فلن يقبل منه " سورة العمران آية 85 ؛ والفقه الإسلامى هاهنا والمرتبط بالدولة الدينية والمجتمع القرآنى إذ يؤكد إنه لادين مقبول لشعب ودولة إلا دين الإسلام بالتصريح الواضح للخالق نحو خلقه وعبادة من البشر ؛ ثم أزادت الفلسفة القرآانية فى الحكم (ضمنا بالدولة الدينية الإسلامية ) حقيقة التنزيل الآلهى بالوحى فى كتابه لدعم منظومة الحكم بانواعه وعلى طليعته حكم الدولة الدينية السياسى وكما ذكر القرآن بعد ذلك بالآيه الكريمة :
- إنا أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بماأنزل الله .. بسورة النساء الآية 4
وكلمة " لتحكم " كلمة جامعة عميقة المعانى وتعنى بابعادها الحكم السياسى والقضائى العدلى والإجتماعى والاقتصادى والدينى - الثقافى .. الخ
- ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الكافرون .. ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الظالمون.... سورة المائدة الآيات 44-45
- وذر الذين إتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا .. سورة الأنعام الآية 70
- وكذلك وأن احكم بينهم بماأنزل الله ولاتتبع أهوائهم .. سورة المائدة الآية 49
تنص كل هذه النصوص والآيات القرآنية المنزلة أن الدين هو الاساس الواقعى الحادث - كمنهاج للحياة ولحكم الناس بالمجتمع و بالدولة الاسلامية الدينية؛ حيث تلعب شورى الحكم السياسى والدينى الشريعى كجزء هام فى ذاك المنهاج القرآنى والإسلامى - وتتداخل فى طبيعة وحقيقة هذا التعامل - المتأثر قلبا وقالبا بالدين - كحكم بين الناس (الشعب) والدولة الحاكمة وحيث أن الحكم على الناس وفيمابين الناس إنما قد جاء دينيا بل وحدد بوضوح بناء على ماأنزل الله فى كتابه الدينى والتشريعى القانونى السماوى وبهديهما ليتم تطويق القرارات السياسية وحكم الشورى الإسلامى بكل مايمكن من أسباب السلامة فيما بين الحاكم والمحكومين وكذلك فيمابين المحكومين والحاكم فى توازن متكامل ودينامية سياسية -إجتماعية ودينية -شرعية عادلة فى معادلة واحدة متوازنة تماما ؛ و يستكمل القرآن مزيدا من التفسير الإلهى إذ يستنكر القرآن الكريم شورى الجكم الإسلامى فى كل من الدولة والمجتمع أن تقوم تحت أى حال من الأحوال بالاستعانة بنظم أو معتقدات حكم الجاهلية الآولى سواء أكان خاصا بالعرب أو بالاعاجم اللاإسلاميين وتؤكدها الفلسفة القرآنية هنا فى قوله تعالى : " أفحكم الجاهلية يبغون ..." بالآية 50 من سورة المائدة وحكم الجاهلين هاهنا يشير بل ويعنى لجوء المؤمنين والمسلمين -الإبراهيميين الموحدين إلى الدساتير الآخرى الوضعية والأحكام والنظم القانونية الوضعية التى لاتتخد من كتاب الله سندا فى تنظيم مختلف الشئون السياسية والإقتصادية والإجتماعية العادلة والثقافية -الدينية ..الخ وغيرها ويدخل تحت بند حكم الجاهلية الذى إستنكرته الفلسفة القرآنية والآيات الكريمة هنا أيضا ضد حكم الجاهلين العاملين بإتباع ديموقراطية اليونان والرومان آنذاك ونظم الحكم العربى الجاهلى والغربى الجاهلى والهندى والصينى القديم ..الخ ؛ وجاهلية الحكم الديموقراطى القديم لأثينا وروما والتى كانت موجودة بعهد رسول الله والتى لم يأخد بها إطلاقا هو وصحابته الخلفاء الراشدين الأربع ؛ إنما تمثل الأساس فى ديموقراطية الشرق والغرب بالعصر القديم والحديث وحتى يومنا هذا ؛ ونحن كشورقراطيين إذ نرى بوضوح أن عملية التعمية المتعمدة والسطحية التفسيرية فى فكر علماء الدين والإفتاء المعاصرين وتابعيهم إنما تتعارض مع الأصول الفلسفية والفكرية الدينية الشورقراطية فى نظام الحكم الاسلامى والذى يعتمد بدوره على المصدر الشرعى أو دستور الشريعة المنزل بالقرأن الكريم وتطبيقاته الواقعية فى السنة النبوية الشريفة والصحيحة إضافة الى حقائق وممارسات السيرة النبوية فى الدولة الإسلامية الأولى بهذا الصدد والذى كان ولايزال بل وسوف يكون أساس شورى الحكم فى الدولة القرآنية والإسلامية والمجتمع القرآنى والإسلامى وفيها يكون الدين الإسلامى المنهاج ومنظومة الحياة الإسلامية متكاملة ومتوازنة بإعتدال ؛ وتدخل أصول الحكم السياسى الشورقراطى كجزء لايتجزأ من ماقدمنا حول هذا المجتمع الدينى الإسلامى ودولته القديمة والحديثة وممتزجة بنظام حكمه المتطور والمتميز عن غيره بأصوله الشورقراطية كمرجعية لأى نظام حكم إسلامى ؛ فكيف إذن أم يتجرء بهذه التعمية المنقوصة للشيخ المذكور بل والمفتى فى مصر برفض الإحتذاء بالنموذج النبوى الدينى لحكم الشورى الإسلامى بالدولة والمجتمع الإسلامى والقرآنى الموصف بكتاب الله صراحة وكيف لأنصاف العلماء الإزهريين - مثل هؤلاء - للقول إذن بأنه لاوجود للدولة الدينية والحكم الدينى فى الكتاب وتبرير ذلك باللجوء إلى الفلسفة الوضعية المنطقية للكلمات والألفاظ لايجادها حرفيا أو باستتيراد المفتى لتعاريف أجنبية منقوصة للتفسير الدينى بحجج واهية تخلع عنا الإحتذاء بالنموذج النبوى الشورقراطى - وعلى طليعته الإستراتيجية والايديولوجية - الحكم الإسلامى- الإبراهيمى التوحيدى بالله والموحد للشعب والدولة وتاركا أياه للاحتذاء بالديموقراطية العلمانية أو المدنية اللادينية كل المجالات لتنظيم الدولة ؛ بل والأمة على أسس لادينية ولاإسلامية وكما وضحنا فى بحوث سالفة مع هذا البحث الشورقراطى المتميز ..! وهذا هو ردنا على من فضل لقصور عقلة بإنتهاج الفلسفة الوضعية المنطقية اليونانية الأصل لهندسة التحليل اللفظى اللغوى و البناء هنا على سطحية الفكر بظواهر الآيات لغويا والتى تستهدف إعطاء الناس معلومات منقوصة - لغرض ما فى نفس يعقوب - بهدف إحداث الفتنة السياسية والاجتماعية والدينية تحليلا لفرض الوضعية الديموقراطية كبديل - غير شرعى - عن الحكم الاسلامى فى دولته الدينية والتى إعترف المفتى الحالى د. على جمعة حتى بوجودها تاريخيا فى الدولة الدينية لرسول الله صلى الله علية وسلم كنموذج إسلامى واضح المعالم لنا - كشورقراطيين - موحدين وإسلاميين - لتحديثه وتطويره إبداعيا بنموذج البوليتى الشورقراطى الإسلامى ليتناسب مع حاجات الدولة الإسلامية المعاصرة
حول حديث تليفزيونى وحوار مع المفتى المصرى د. على جمعة حول الدولة الاسلامية ( الدينية ) والتى إستنكر قبولها - على نهج رسولنا الكريم - بالعصر الحديث بعد ثورة 25 يناير 2011
هنا نلاحظ إن د. على جمعة قدأستورد تعريفا لاإسلاميا بل أوربى عن مصطلح الدولة الدينية (الثيوقراطية الباباوية حسب المفاهيم الغربية والكنائسية اللاإسلامية منذ العصور الوسطى الجاهلية)؛
ومعتبرا كمفتى - تحت التساؤل - أنه بانتهاء حياة رسول الله كآخر الانبياء والمرسلين؛ فبهذا كان نهاية الدول الدينية لوفاة النبى وهنا يبدو أن مفتى مصر قد تعمد عدم تناول الموضوع بالتحليل المفصل الرؤى من كافة الابعاد المحتملة وفى شفافية معرفية مطلوبة بل وأخطأ هنا كمجتهد لأن تعريف الدولة الدينية فى مفهومنا - للمجتمع القرآنى والإسلامى ومن المصادر الصحيحة فى فقة السيرة النبوية عن حكم شورى الدولة السياسى والمرتبط بالشرع الآلهى: الإقتصادى والإجتماعى والخاص بالعدالة ..الخ - كله يرتبط أساسا بكناب الله كمرجع دينى ومنهاج حياة متكاملة مؤكدة نطبيقاته بإتباع الدين كمنهاج حياة وسياسة عملية - فقهية يدعمها صفات وخصائص المجتمع ألقرآنى والإسلامى ؛ على شرع القرآن الكريم كتاب الله وسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلاتنتهى هذه الدولة الدينية القرآنية والإسلامية بوفاة نبيها ابدا لأن هذا الحكم يمثل منهاج حياة وإيمان عقائدى متكامل ؛ بل نعتبر هنا إنه من الخطأ استيراد مفاهيم وتعريفات ثيوقراطية غربية أوربية أو وضعية إنسانية قاصرة معرفيا لتطبيقها على عملية تعريف منهجيتنا الدينية للدولة الحديثة وهويتنا الاسلامية المعاصرة والمبنية على أسس الشوقراطية الاسلامية -الابراهيمية والنظرية الإسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل كماسبق ونشرنا عنها ؟
الدولة الدينية الإسلامية - الإبراهيمية تأخذ بالدين (الاسلامى-الإبراهيمى) كمنهاج حياة وشرع وهو قائم على أتخاذ كتاب الله الصحيح :القرآن الكريم والحديث النبوى الصحيح المتفق عليه وفقة تاريخ السيرة النبوية الصحيحة كأسس دينية لبناء الدولة الإسلامية الأولى وحيث تستكمل إجنهاداتها فى مالم يذكره شرع الدين بالتواصل مع أصول الفلسفة الإسلامية وأسس العلم الثابت الصحيح كقواعد منكاملة لبناء منهاج الحياة والمؤلف لشرع الدولة الدينية الإسلامية-الإبراهيمية المعاصرة ؛وتعريفنا الشورقراطى والاسلامى للدولة الدينية لايتخذ أبدا فى اصولة المعرفية نفس التعريفات الوضعية الأوربية والغربية المستحدثة (الثيوقراطية وتربطه برجل الدين على اتصال بابوى رهبانى - شعاعى بالسماء والخالق لتلقى تعليمات شئون ادارة الدولة كما هو الحال بالديانات الآخرى )؛ ونختلف هنا كمسلمين وكشورقراطيين موحدين - جذريا مع مفتى مصر والذى اجتهد فأخطأ بمقولته انه لاتوجد دولة دينية بعد وفاة الرسول وإلا فمامعنى دولة تقوم فى شورى حكمها على منهجية القرآن الكريم والإسلام وبالأخذ بعمق دراسة نطبيقات السيرة النبوية تاريخيا بهذا الصدد ؛ لنا حق الاختلاف - كمؤمنين ومسلمين شورقراطيين - مع المفتى على جمعة كمجتهد مستورد لافكار وتعريفات أوربية وضعية فأخطأ باستخدامها للقياس ومن الحق والعدالة الاسلامية أن نطرح إختلاف الرؤية الشورقراطية الإسلامية ونعتقد بقوة فى صوابها بحكمة من الله وكتابه والتى علمنا بالقلم اياها الله بكتابه وبرسوله ..! فيماتعنى ومامعنى الدولة الدينية الاسلامية وهى دولة شورى الحكم القرآنى والاسلامى والتى لاتنتهى مطلقا بانتهاء حياة قائدنا السياسى والدينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حذرنا القرأن الكريم من الإبتعاد أو الإرتداد عن نهج وسنه رسولنا الكريم - ويحمل هذا المنهاج أو النهج ضمنيا كل أبعاد النموذج النبوى السياسى الآخذ بكتاب الله أساسا ومرشدا فى وضع أصول الإسلام السياسية والإيديولوجية للدولة الإسلامية - الإبراهيمية - ويحذرنا الله نفسه فى بقوله تعالى : " ومامحمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل إنقلبتم على أعقابكم " سورة العمران الآية 144 فرسول الله الامى كرجل دين أولا و خليفة ( رئيس) الدولة الاسلامية الناشئة قد حكمها بالرجوع الى كتاب ربه المنزل اولا كمنهاج حياة كاملة وسياسة بل وأساس فقهى- دينى فلسفى لشورى الحكم السياسى الاسلامى المعتدل والذى بقيم دولة اسلامية دينية حضارية والتى هى ما تجعلنا مختلفين تماما كمسلمين - إبراهيميين عن سائر الأمم والشعوب .. إن الدولة الإسلامية لهى الدولة الشورقراطية المتميزة فى بناء هيكلها وآلياتها ونهجها الدينى الواقعى الوسطى والحضارى لتقود خير أمة إخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وصدق الله العظيم فى ذلك ..؛
- وذر الذين إتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا .. سورة الأنعام الآية 70
- وكذلك وأن احكم بينهم بماأنزل الله ولاتتبع أهوائهم .. سورة المائدة الآية 49
تنص كل هذه النصوص والآيات القرآنية المنزلة أن الدين هو الاساس الواقعى الحادث - كمنهاج للحياة ولحكم الناس بالمجتمع و بالدولة الاسلامية الدينية؛ حيث تلعب شورى الحكم السياسى والدينى الشريعى كجزء هام فى ذاك المنهاج القرآنى والإسلامى - وتتداخل فى طبيعة وحقيقة هذا التعامل - المتأثر قلبا وقالبا بالدين - كحكم بين الناس (الشعب) والدولة الحاكمة وحيث أن الحكم على الناس وفيمابين الناس إنما قد جاء دينيا بل وحدد بوضوح بناء على ماأنزل الله فى كتابه الدينى والتشريعى القانونى السماوى وبهديهما ليتم تطويق القرارات السياسية وحكم الشورى الإسلامى بكل مايمكن من أسباب السلامة فيما بين الحاكم والمحكومين وكذلك فيمابين المحكومين والحاكم فى توازن متكامل ودينامية سياسية -إجتماعية ودينية -شرعية عادلة فى معادلة واحدة متوازنة تماما ؛ و يستكمل القرآن مزيدا من التفسير الإلهى إذ يستنكر القرآن الكريم شورى الجكم الإسلامى فى كل من الدولة والمجتمع أن تقوم تحت أى حال من الأحوال بالاستعانة بنظم أو معتقدات حكم الجاهلية الآولى سواء أكان خاصا بالعرب أو بالاعاجم اللاإسلاميين وتؤكدها الفلسفة القرآنية هنا فى قوله تعالى : " أفحكم الجاهلية يبغون ..." بالآية 50 من سورة المائدة وحكم الجاهلين هاهنا يشير بل ويعنى لجوء المؤمنين والمسلمين -الإبراهيميين الموحدين إلى الدساتير الآخرى الوضعية والأحكام والنظم القانونية الوضعية التى لاتتخد من كتاب الله سندا فى تنظيم مختلف الشئون السياسية والإقتصادية والإجتماعية العادلة والثقافية -الدينية ..الخ وغيرها ويدخل تحت بند حكم الجاهلية الذى إستنكرته الفلسفة القرآنية والآيات الكريمة هنا أيضا ضد حكم الجاهلين العاملين بإتباع ديموقراطية اليونان والرومان آنذاك ونظم الحكم العربى الجاهلى والغربى الجاهلى والهندى والصينى القديم ..الخ ؛ وجاهلية الحكم الديموقراطى القديم لأثينا وروما والتى كانت موجودة بعهد رسول الله والتى لم يأخد بها إطلاقا هو وصحابته الخلفاء الراشدين الأربع ؛ إنما تمثل الأساس فى ديموقراطية الشرق والغرب بالعصر القديم والحديث وحتى يومنا هذا ؛ ونحن كشورقراطيين إذ نرى بوضوح أن عملية التعمية المتعمدة والسطحية التفسيرية فى فكر علماء الدين والإفتاء المعاصرين وتابعيهم إنما تتعارض مع الأصول الفلسفية والفكرية الدينية الشورقراطية فى نظام الحكم الاسلامى والذى يعتمد بدوره على المصدر الشرعى أو دستور الشريعة المنزل بالقرأن الكريم وتطبيقاته الواقعية فى السنة النبوية الشريفة والصحيحة إضافة الى حقائق وممارسات السيرة النبوية فى الدولة الإسلامية الأولى بهذا الصدد والذى كان ولايزال بل وسوف يكون أساس شورى الحكم فى الدولة القرآنية والإسلامية والمجتمع القرآنى والإسلامى وفيها يكون الدين الإسلامى المنهاج ومنظومة الحياة الإسلامية متكاملة ومتوازنة بإعتدال ؛ وتدخل أصول الحكم السياسى الشورقراطى كجزء لايتجزأ من ماقدمنا حول هذا المجتمع الدينى الإسلامى ودولته القديمة والحديثة وممتزجة بنظام حكمه المتطور والمتميز عن غيره بأصوله الشورقراطية كمرجعية لأى نظام حكم إسلامى ؛ فكيف إذن أم يتجرء بهذه التعمية المنقوصة للشيخ المذكور بل والمفتى فى مصر برفض الإحتذاء بالنموذج النبوى الدينى لحكم الشورى الإسلامى بالدولة والمجتمع الإسلامى والقرآنى الموصف بكتاب الله صراحة وكيف لأنصاف العلماء الإزهريين - مثل هؤلاء - للقول إذن بأنه لاوجود للدولة الدينية والحكم الدينى فى الكتاب وتبرير ذلك باللجوء إلى الفلسفة الوضعية المنطقية للكلمات والألفاظ لايجادها حرفيا أو باستتيراد المفتى لتعاريف أجنبية منقوصة للتفسير الدينى بحجج واهية تخلع عنا الإحتذاء بالنموذج النبوى الشورقراطى - وعلى طليعته الإستراتيجية والايديولوجية - الحكم الإسلامى- الإبراهيمى التوحيدى بالله والموحد للشعب والدولة وتاركا أياه للاحتذاء بالديموقراطية العلمانية أو المدنية اللادينية كل المجالات لتنظيم الدولة ؛ بل والأمة على أسس لادينية ولاإسلامية وكما وضحنا فى بحوث سالفة مع هذا البحث الشورقراطى المتميز ..! وهذا هو ردنا على من فضل لقصور عقلة بإنتهاج الفلسفة الوضعية المنطقية اليونانية الأصل لهندسة التحليل اللفظى اللغوى و البناء هنا على سطحية الفكر بظواهر الآيات لغويا والتى تستهدف إعطاء الناس معلومات منقوصة - لغرض ما فى نفس يعقوب - بهدف إحداث الفتنة السياسية والاجتماعية والدينية تحليلا لفرض الوضعية الديموقراطية كبديل - غير شرعى - عن الحكم الاسلامى فى دولته الدينية والتى إعترف المفتى الحالى د. على جمعة حتى بوجودها تاريخيا فى الدولة الدينية لرسول الله صلى الله علية وسلم كنموذج إسلامى واضح المعالم لنا - كشورقراطيين - موحدين وإسلاميين - لتحديثه وتطويره إبداعيا بنموذج البوليتى الشورقراطى الإسلامى ليتناسب مع حاجات الدولة الإسلامية المعاصرة
حول حديث تليفزيونى وحوار مع المفتى المصرى د. على جمعة حول الدولة الاسلامية ( الدينية ) والتى إستنكر قبولها - على نهج رسولنا الكريم - بالعصر الحديث بعد ثورة 25 يناير 2011
هنا نلاحظ إن د. على جمعة قدأستورد تعريفا لاإسلاميا بل أوربى عن مصطلح الدولة الدينية (الثيوقراطية الباباوية حسب المفاهيم الغربية والكنائسية اللاإسلامية منذ العصور الوسطى الجاهلية)؛
ومعتبرا كمفتى - تحت التساؤل - أنه بانتهاء حياة رسول الله كآخر الانبياء والمرسلين؛ فبهذا كان نهاية الدول الدينية لوفاة النبى وهنا يبدو أن مفتى مصر قد تعمد عدم تناول الموضوع بالتحليل المفصل الرؤى من كافة الابعاد المحتملة وفى شفافية معرفية مطلوبة بل وأخطأ هنا كمجتهد لأن تعريف الدولة الدينية فى مفهومنا - للمجتمع القرآنى والإسلامى ومن المصادر الصحيحة فى فقة السيرة النبوية عن حكم شورى الدولة السياسى والمرتبط بالشرع الآلهى: الإقتصادى والإجتماعى والخاص بالعدالة ..الخ - كله يرتبط أساسا بكناب الله كمرجع دينى ومنهاج حياة متكاملة مؤكدة نطبيقاته بإتباع الدين كمنهاج حياة وسياسة عملية - فقهية يدعمها صفات وخصائص المجتمع ألقرآنى والإسلامى ؛ على شرع القرآن الكريم كتاب الله وسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلاتنتهى هذه الدولة الدينية القرآنية والإسلامية بوفاة نبيها ابدا لأن هذا الحكم يمثل منهاج حياة وإيمان عقائدى متكامل ؛ بل نعتبر هنا إنه من الخطأ استيراد مفاهيم وتعريفات ثيوقراطية غربية أوربية أو وضعية إنسانية قاصرة معرفيا لتطبيقها على عملية تعريف منهجيتنا الدينية للدولة الحديثة وهويتنا الاسلامية المعاصرة والمبنية على أسس الشوقراطية الاسلامية -الابراهيمية والنظرية الإسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل كماسبق ونشرنا عنها ؟
الدولة الدينية الإسلامية - الإبراهيمية تأخذ بالدين (الاسلامى-الإبراهيمى) كمنهاج حياة وشرع وهو قائم على أتخاذ كتاب الله الصحيح :القرآن الكريم والحديث النبوى الصحيح المتفق عليه وفقة تاريخ السيرة النبوية الصحيحة كأسس دينية لبناء الدولة الإسلامية الأولى وحيث تستكمل إجنهاداتها فى مالم يذكره شرع الدين بالتواصل مع أصول الفلسفة الإسلامية وأسس العلم الثابت الصحيح كقواعد منكاملة لبناء منهاج الحياة والمؤلف لشرع الدولة الدينية الإسلامية-الإبراهيمية المعاصرة ؛وتعريفنا الشورقراطى والاسلامى للدولة الدينية لايتخذ أبدا فى اصولة المعرفية نفس التعريفات الوضعية الأوربية والغربية المستحدثة (الثيوقراطية وتربطه برجل الدين على اتصال بابوى رهبانى - شعاعى بالسماء والخالق لتلقى تعليمات شئون ادارة الدولة كما هو الحال بالديانات الآخرى )؛ ونختلف هنا كمسلمين وكشورقراطيين موحدين - جذريا مع مفتى مصر والذى اجتهد فأخطأ بمقولته انه لاتوجد دولة دينية بعد وفاة الرسول وإلا فمامعنى دولة تقوم فى شورى حكمها على منهجية القرآن الكريم والإسلام وبالأخذ بعمق دراسة نطبيقات السيرة النبوية تاريخيا بهذا الصدد ؛ لنا حق الاختلاف - كمؤمنين ومسلمين شورقراطيين - مع المفتى على جمعة كمجتهد مستورد لافكار وتعريفات أوربية وضعية فأخطأ باستخدامها للقياس ومن الحق والعدالة الاسلامية أن نطرح إختلاف الرؤية الشورقراطية الإسلامية ونعتقد بقوة فى صوابها بحكمة من الله وكتابه والتى علمنا بالقلم اياها الله بكتابه وبرسوله ..! فيماتعنى ومامعنى الدولة الدينية الاسلامية وهى دولة شورى الحكم القرآنى والاسلامى والتى لاتنتهى مطلقا بانتهاء حياة قائدنا السياسى والدينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حذرنا القرأن الكريم من الإبتعاد أو الإرتداد عن نهج وسنه رسولنا الكريم - ويحمل هذا المنهاج أو النهج ضمنيا كل أبعاد النموذج النبوى السياسى الآخذ بكتاب الله أساسا ومرشدا فى وضع أصول الإسلام السياسية والإيديولوجية للدولة الإسلامية - الإبراهيمية - ويحذرنا الله نفسه فى بقوله تعالى : " ومامحمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل إنقلبتم على أعقابكم " سورة العمران الآية 144 فرسول الله الامى كرجل دين أولا و خليفة ( رئيس) الدولة الاسلامية الناشئة قد حكمها بالرجوع الى كتاب ربه المنزل اولا كمنهاج حياة كاملة وسياسة بل وأساس فقهى- دينى فلسفى لشورى الحكم السياسى الاسلامى المعتدل والذى بقيم دولة اسلامية دينية حضارية والتى هى ما تجعلنا مختلفين تماما كمسلمين - إبراهيميين عن سائر الأمم والشعوب .. إن الدولة الإسلامية لهى الدولة الشورقراطية المتميزة فى بناء هيكلها وآلياتها ونهجها الدينى الواقعى الوسطى والحضارى لتقود خير أمة إخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وصدق الله العظيم فى ذلك ..؛
د. شريف عبد الكريم - مؤسس الفكر الشورقراطى والحركة الشورقراطية الدولية بالتعاون مع د: أرنا أريفين للمراجعة فى ردنا ؛
قبول الدستور الوضعي والقوانين الوضعية ؛ حيث نفت الوثيقة الأزهرية وجود الدولة الإسلامية الدينية كأساس حاكمى معاصر ؛ وهو ماتؤكده مؤخرا تسجيلات - موضعا للتساؤلات - لحديت المفتى على جمعه قوله - كما وضحنا بعاليه -انتهاءها بوفاة رسول الله ! والذى انتقدناه كشورقراطيين سالفا بالأدلة الدينية القرآنية ومن فقة السيرة النبوية الصحيحة كنموذج نبوى يحتذى به لتطويره علميا بمايتناسب مع حاجات المجتمع الإسلامى ولعصر مابعد الحداثة ؛ النقطة الثانية بتلك الوثيقة الأزهرية، تؤكد على اعتماد النظام الديموقراطي كحل ورؤية بل وقبوله والإقرار بالتعددية التى جاءت بديموقراطية الغربيين ؛ ويدشن الآزهر بفلسفته لقيام الدولة المدنية الديموقراطية ( ذات المرجعية الدينية الأشبة بالباباوية ) بتخبطاتها وفساد نظامها الذى غرسه التبعية الاجنبية فى إستيراد لنظم الشرق والغرب فى مصر ، من دون أن يسمح ذلك بتكريس سوى وعادل «للشورقراطية»، ( وهناك خطأ واضح وفاضح حتى فى تعريفهم عن الشورقراطية وفى اعتبارهم انها أسلمة الديموقراطية عملا برأى توفيق الشاوي ومحفوظ نحناح الخ والذين سطحوا الامور ديموقراطيا ومزجها لغويا بالشورى دون وجود أسس فقهية - فلسفية أصيلة وهو مانرفضه نحن تماما لإننا الاصل والأساس المتين - بعون من الله - كمؤسسى وأصل هذا الفكر الشورقراطى القيادى فى العالم المعاصر ؛ ولإن الشورقراطية فى جوهرها ليست تعرف كذلك بهذا التعريف السطحى لديهم وذو صفات التعمية وعدم التمييز بل والمنحاز للعلمانية ! ) ؛ النقطة الثالثة، والأهم، احترام الحريات والرأي الآخر والديانات السماوية؛ على مايبدو لقارىء الوثيقة الأزهرية على شاكلة مجمع الفاتيكان الثاني كما يشير المقال ؛ وهى نقطة موضوعية تحليلية ؛ ووثيقة الأزهر هنا إن قد دلت على شيء ما ، فعلى المساواة أمام الله ( موضوع عميق يحتاج لبحث شورقراطى نظرا لوجود إنحرافات معاصرة لغالبية أهل الكتاب الحاليين عن كتب ورسالات أنبيائهم ) والمساواة أمام الدولة ؛ وتبعها علامة استفهام كبيرة عن حقيقة موقف جماعة الإخوان المسلمين من كل ذلك؟ حيث يعتبر خطاب الإخوانية المصرية - عند بعض الخبراء والمحللين السياسيين - يبدو حتى هذه اللحظة شديد الالتباس والتخبط ، وقبل إعلانهم يبدي الإخوان الكثير من البرجماتيزم، على مستوى الأداء السياسي، من دون أن يحددوا موقفهم الواضح تجاه هذه المفاهيم المختلفة ومنها الجمع بين الديموقراطية والإسلام والدولة الحديثة وحقوق المرأة طبقا للتقاليد المستحدثة الغربية وطبيعة المجتمع المدني الذين ينادون به ويتحدثون عنه فى الوقت الذى يسعى فيه الإخوان اليوم إلى تلميع صورتهم أمام الجميع ، في الداخل وأمام الغرببيين فى الخارج ، لكن رهانهم على صانع القرار الغربي لا سيما الأميركي،عن تأسيس حزب الحرية والعدالة مؤخرا ، بعدما رفعوا شعار «الإسلام هو الحل» عام 2005 ؛ على كل لون ديموقراطى الآن !!؛ وحيث يعاني الإخوان حاليا من صراع داخلي بين الجيل القديم وجيل الشباب؛ والصراع يدور حول موقفهم من حرية الرأي ومرجعية الدولة المدنية والمساواة فى الواقع الجديد ويحتم على الاخوانية المصرية الإنصياع للمستجدات الديموقراطية بالتقليد وقبولها عجزا عن التجديد ، وهم يبدون الآن بعض المرونة ويحاولون التشبه بالأنموذج التركي ولكن ببعض الحذر شديد على مايبدوا . الاخوان تراجعوا عن رفع شعار الإسلام هو الحل، فما الذي حتمّ عليهم نسف خطابهم التقليدي عن الاسلام ؟ يرى صادق جلال العظم في مقاربته لتحول الاخوانية المصرية، أن الحداثة الأوروبية المنشأ فرضت نفسها عليهم، ولكنها أدت - طبقا لنظريتنا الإسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل - إلى ظهور الحركات السلفية على السطح او المسطح السياسى-الدينى في مصر بعد ثورة يناير، «والسلفية تحاول استعادة المواقع التي خسرها الإسلام السياسي لصالح عصر الحداثة (والفراغ الابداعى فى تقديم الحلول الشورقراطية) ربما تكون وثيقة الأزهر التأسيسية بمثابة الرد على الإخوان المسلمين، خصوصاً أن الخطوط الحمراء العريضة لهذه الوثيقة (المرفوضة من جانبنا ) تمّ صوغها من قبل مثقفين (علمانيين) مدنيين وعلماء الأزهر(تحت الفحص والنقد من جانبنا )، وهذه هي المرة الأولى فى التاريخ التي تشترك فيها المؤسسة الدينية (الباباوية ) الرسمية مع مدنيين لتحديد مستقبل مصر السياسى -الدينى وهو مايمكن ان تطلق علية حركتنا الشورقراطية الدولية ؛ باباوية وعلمانية الأزهريين فى الجمع بين علمانية الديموقراطية وسياسة الدين (المنقوصة ) - وهو امر فريد بالتاريخ الأزهرى فى مستحدثات السياسة والدولة الاسلامية المعاصرة بناء على بدعة فكرية ؛ حيث يبدوا - لنا كشورقراطيين -ان جميع الممثلين على خشبة هذا المسرح انما يحاولون تقليديا الآن إرضاء المستحدثات الوضعية للسير على تقليد ديموقراطية الغربيين وتيسير تدخلاتهم فى شئوننا السياسية الاسلامية الداخلية ضاربين بعرض الحائط تحذير القرآن الكريم ورسولنا الكريم من التبعية والمثول والتقليد الأعمى للفكر الأجنبى وبلاوعى لخطورته وإستمرارهم فى تقليد الاعاجم بعيدا عن التميز والأصالة الإسلامية .. ؟!؛ ،
د. محمد عمارة
لقد وضعت الدولة الإسلاميَّة فلسفة المواطنة هذه في الممارسة والتطبيق, وقننتها في المواثيق والعهود الدستوريَّة منذ اللحظة الأولى لقيام هذه الدولة في السنة الأولي للهجرة, ففي أوَّل دستور لهذه الدولة تأسَّست الأمَّة على التعدديَّة الدينية, وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المتعدِّدين في الدين والمتحدين في الأمَّة والمواطنة
ردا على د.محمد عمارة فى مقولته السابقة والمنشورة على صفحته بالفيس بوك على الأنترنت :؛
أختلف كمؤسس للفكر الشورقراطى الاسلامى - الابراهيمى مع الدكتور محمد عمارة فى وجهة نظره المطروحة هاهنا وبالأخص فى محاولته تقليد الأعاجم حول حتمية وجود الدستور فى فكرهم الوضعى والذى يبدو أن المفكر المذكور يحاول تاريخيا فى فلسفته ورؤياه الخاصة - موضع النقد من جانبى - فى هذا البحث ؛ ذلك ان : اولا لم تضع الدولة الاسلاميةالأولى فى عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سوى صحيفة تنظيمية او ورقة عمل ادارية- تنظيمية وهى ليست دستورا وضعى بالمفهوم العلمى والفقهى والإدارى ليتحتم تفسيرها بالخطأ المتعمد واتباعهاعلى كونها دستورا للدولة الإسلامية الناشئة فى أول أعوام الهجرة للمدينة المنورة ؛ ولاتباعنا نحن كشورقراطيين السير الواعى على نهج تحديث ماوضعه المسلمين الأوائل وفى ظل وجود القرآن الكريم كميثاق لنا وكمرجع دستورى - تشريعى آلهى اولا وأخيرا ؛ وكلمة فلسفة المواطنة القائمة على التعددية الدينية ؛والتى يطرحها هاهنا د. محمد عمارة (على صفحته بالفيس بوك ) هى الموضوع الرئيسى للنقد بحلها على كونها اساس ميثاق دستورى وضعى حتى ولو كتب بصحيفة نبى أمى كرسول الله صلى الله عليه وسلم؛
وتحليل د. محمد عمارة فى تفسير هذه الصحيفة تدعوا حقا الناس للالتباس الفكرى بل والإلتباس الفقهى - الدينى والفلسفى أيضا ؛ فهناك تعددية دينية لعقائد مختلطة ليست موحدة او بلا آله ( ملحدة) أو مرتبطة بألهه كمعتقدات دينية وضعية (أو وثنية ) وأخرى تعددية اسلامية-ابراهيمية موحدة والقرآن الكريم كدستور آلهى - حاكمى تشريعى منزل ومنهاج حياة بل وموجه دينى سياسى مرجعى لرسول الله وصحابتة ( واولهم الخلفاء الراشدين الاربع) وأمته الإسلامية من بعدهم ؛ وفيه يتضح لنا تعامل القرأن الكريم مع ذلك الامر والموضوع بوضوح تام بل ومعطيا التفاصيل الكاملة لخصوصيات وهوية المجتمع القرآنى والقابلة للتطبيق فى المجتمع الاسلامى ودولته حسب القياس والاجتهاد الشرعى والإصول العلمية والمعرفية القرآنية والإسلامية ..الخ ؛ ومن الخطأ استحداث مصطلحات اعجمية واجنبية ديموقراطية فى محاولة لفلسفة الواقع التاريخى الاسلامى للسيرة النبوية الشريفة .. فمحمدا كرسول امى عليه السلام لم يتخذا فكره كانسان لوضع دستورا وضعى (مطروح للمناقشة على الشعب والرأى العام ) بل وضع سياسة إدارية - تنظيمية بنفسه كرجل دين وحاكم إسلامى ونبى فى ضوء وظلال دستوره القرآنى - والتشريعى المنزل كمرجع اول واخير فى بناء وتنظيم سياسة الدولة الإسلامية الوسطية التى تعترف بالأديان السماوية المنزلة والصحيحة ؛ ومن الخطأ المتكرر لدى الكثيرين الآن حتى من علماء وفقهاء فلسفة هذا الانحياز المدنى الديموقراطى سعيهم إلى رفض فكرة الدولة الدينية الاسلامية (سواء بتعريفها لهم على ضوء فرعونى أو على ضوء فكرى غربى كنائسى ميديافلى بالعصور الوسطى تقليدا لهم واستبدالها كفكرة بالدولة المدنية ( العلمانية )؛ ورفض الدولة الدينية المتميزة قرآنيا وإسلاميا ؛ فمحمدا رسول الله كان رجل دين بالمقام الاول والاخير قبل ان يكون رئيسا أو حاكما لدولته الإسلامية ..! ؛ وهنا الخطأ- فى تقديرى - من كثيرين من العلماء والمثقفين الإسلاميين المقلدين وخلال تعميتهم للناس بسطحية ملحوظة بتفكيرهم التقليدى بعيدا عن التعمق الأصيل لاستدراك الحقيقة الثابتة فى هوية وطبيعة الحكم بالدولة الإسلامية والتى أدت لرفضهم الدولة الدينية حسب المفاهيم القرآنية والإسلامية الاصيلة ومنهم كما ذكرنا : مفتى الديار المصرية د. على جمعة والدكتور أحمد الطيب بوثيقته الأزهرية والدكتور محمد سليم العوا فى أحاديثه الإعلامية للشعب التى إنتقدناها بشدة فى ثلاث بحوث هامة للشورقراطية وبسند بالأدلة القرآنية -الفقهية ضد تصريحاته ؛ وحتى تجرأ المفتى المصرى د. على جمعة - فى ظل تعريفاته الوضعية اللاقرآنية باعتباره انتهاء الدولة الدينية الاسلامية-الابراهيمية بوفاة نبى الله ورددت عليهم قولهم فى ذلك وباسانيد قرآنية فى مواجهتى الشورقراطية لعمليات التسطيح والتعمية والباعثة على فتنة الناس ومن مبدأ القرآن "وجادلهم بالتى هى احسن " ؛ وهو الأمر الذى يؤدى بنا كقادة ومفكرين شورقراطيين إلى الاستنتاج والقول بأن الدولة الاسلامية هى فى الحقيقة دولة شورقراطية - دينية ( لاعلمانية ولاديموقراطية مدنية ) من الطراز الاول وتختلف كل اسسهاالفلسفية القرآنية والإسلامية التطبيقية عن مستحدثات النظم الثيوقراطية الأوربية فى التعريفات المنقوصة والتى تستورد من الغربيين امتثالا بهم كتقليد ليس من تراثنا الاصيل ؛ وليست دولة مدنية (علمانية ديموقراطية) ؛ والمعاهدات التى تنظم تحقيق الاهداف النبوية أو أهداف الدولة الإسلامية بمواثيقها التنظيمية هى صحف مدونة وليست على الإطلاق دستورا وضعيا مدنيا يتجاوز كتاب الله - القرآن الكريم - والذى نظمه ونزله المشرع الآلهى كمرجع دستورى الاول والاخير ؛ وهذه الحقيقة التاريخية هى ثابته بتفيرات كثيرة فى كتاب الله - القرآن الكريم - وفقه السيرة النبوية الصحيحة لرسولنا الكريم وكل الانبياء والمرسلين ؛ كان الجميع يتبعون أيامهم دستور المشرع الآلهى الأعلى والمنزل وبلاانحياز لصحيفة وضعية او فكر دستورى وضعى لاى انسان لانه لايستطيع ايا كان تخطى الفكر الدستورى للمشرع القرآنى وواضع المنهاج التشرعى الأعلى بكتاب منزل لايدعو أبدا للإلتباس فى هذا الصدد الشعورى - وخلاصة القول نؤكدها للتاريخ بالمقولة الشورقراطية : " إن الدولة التى هى بحاجة لدستور ( وضعى ) بفكر مغلق هى الدولة التى لاتمتلك منهاجا دستورياوفكرا إلهيا منزلا فى كناب الله: القرآن الكريم " - ويمكنكم التواصل مع كتاباتنا التجديدية ببحث كلمة الشورقراطية ببحث جوجل على الانترنت أو بكتابة مصطلح surecracy index على الانترنت :: د. شريف عبد الكريم - مؤسس الفكر الاسلامى -الابراهيمى الشورقراطى الحديث على نهج رسول الله وصحابته المؤمنين الاوائل ومؤسس الحركة الشورقراطية الدولية والحزب الشورقراطى المصرى للتنمية (تحت التأسيس)
النتائج الشورقراطية التحليلية عن كبار الفقهاء والمفكرين الإسلاميين المعاصرين ونقدنا الموضوعى الجاد ضدهم ولإخراج هذا الشعب من فتنتهم وإيجاد الحل الشورقراطى الأمثل والبديل الموحد للخروج من هذه الأزمة الفكرية والوجدانية السياسية والتى فجرها التقليد والتعمية المتعمدة والتسطيح لحقائق المعلومات المطروحة والمتبادلة - فى عصر الثورة المعرفية الشورقراطية - وهذه النتائج والتى تسعى لتضليل الشعب عن حقيقة وهوية الدولة الإسلامية الآولى والحديثة الآصيلة ومنظومتها فى شورى الحكم السياسى الاسلامى الدينى : ؛
إن التحليل الفقهى - السياسى والواقعى فى ظلال نظريتنا الإسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل وسندها من حقائق نظريتنا القرآتية المنشأ " نظرية الوجود المعرفى الشاملة " :اسس تدعم نظريتنا الواقعية الشورقراطية " شورى الحكم السياسى الإسلامى الحديث " فى الإصلاح والتجديد بفكرنا الأصيل إذ تنتقدهم فيمايلى : ؛
1. فكر الدكتور محمد عمارة ونحن ننقدة فى فرضيته المنقوصة حول وجود ثلاث محاور رئيسية ذات إتجاة واحد أى يتفاعل ببعد مغلق محدد ويضم الشريعة والشعب والذى يطبقها بدوره ويفرضها على الدولة كمحور ثالث وحيث حدد وجود تمييز حسب قوله ففى رأيه توجد الدولة الدينية الثيوقراطية : رجال دين كبابا كنائس العصور الوسطى باوربا يحكم بلانقاش نيابة عن الآله ووجود شعاع اتصال بينهما والثانية هى الدولة المدنية الديموقراطية العلمانية بشعب يخترع قانونه ويؤلف دستوره ودولة علمانية لادينية تطبق ذلك وغير آخذه بأى دين سماوى فى نظام الحكم الديموقراطى والذى يحاول فلسفته وإستخدامه حاليا الأخوان المسلمين والسلفيين والآسلاميين المنادين بالدولة المدنية ( الديموقراطية ) ذات المرجعية الدينية وهو تخبط - فى رأينا - من نوع ثالث داعيا للمزيد من خلط المفاهيم بالتقليد لهؤلاء الإسلاميين للنظم الوضعية الغربية والمنقوصة فى فكرها وفلسفتها السياسية والأيديولوجية والتى لاتناسبنا ولاتلبى حاجاتنا كمسلمين وأهل كتاب إبراهيميين موحدين ؛ بل تزيد من مشاكلنا..
2. يعكس فكر وثيقة الأزهر الحديثة وكذلك مفتييه السابق الشيخ جمال قطب والحالى د/ على جمعة رفض فكرة بل واستنكار بناء الدولة الدينية الآسلامية المعاصرة والتى نطرح - كشورقراطيين - حلولهاالواقعية التطبيقية المتطورة : من النواحى العلمية والفقهية -الفلسفية والدينية الإسلامية - الإبراهيمية فى منظومة البوليتى الشورقراطى فى الشورقراطية كحل بديل عن كل من الديموقراطية ( للشيوعيين الاشتراكيين والرأسماليين ) والثيوديموقراطية التى تطرحها حاليا إيران بولاية الفقيه وتأثرا بالفكر الغربى الامريكى والشيعى معا والذى يعتبر السياسة من أصول الدين وليس فروعه وهو موضع بحث بل وجدال حاليا مع أهل السنة ودخله هجوم العديدين من العلمانيين الصهاينة والغربيين ..!! وإذن فى ظلال هذا التناقض والتخبط الفكرى ماهو الحل الذى يقدمة بذكاء ووعى الشورقراطيين حاملى الثورة المعرفية فى عصر مابعد الحداثة لهذا القرن المعاصر ؟ الرد بسيط باستلهام التجربة الاسلامية الاولى وتطبيقاتها ودراسة سيرتها الصحيحة لاستدراك حقائق الاسس التى قامت عليها الدولة الدينية او الاسلامية الاولى ثم اعادة صياغتها فى ظل الفقه الفلسفى الأبراهيمى -الاسلامى وإسس العلم الحديث مع دراسة السيرة النبوية ونماذجها وتطبيقاتها ثم تطوير نظمها ونماذجها فى شورى الحكم السياسى الاسلامى (الشورقراطية بنماذجها المتعددة ) فى ظل التطبيق العلمى والعملى للنظرية الاسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل وتطويرها وبما يتناسب مع حاجات شعوبنا العربية والاسلامية فى القرن الحادى والعشرين ؛ وفيها يتضح علاقات تكاملية دينامية متبادلة بين الاصول العلمية الحديثة والفقهية الفلسفية والدينية فى تأثير متوازن معادلة ذو إتجاهين متبادلين حيث يلعب الدين والشريعة المنزلة دورا فى التأثير على هيكلية نظام الدولة وآلياتها وموقف الشعب و الحاكم فيؤثر الثلاث موجودات كل فى الآخر بتاثير معرفى متبادل ذات آليات تطبيقية فعالة على ارض الواقع الاسلامى ؛ وهنا تلعب الفلسفة الاسلامية دورا وسطيا وديناميا شورقراطيا متكاملا فيمابين العلم الحديث والدين ومنهاج عقيدة التوحيد الآلهية لتصبح الدولة الاسلامية المعاصرة والتى نرجوها شورقراطية خالصة ويمكنم مراجعة مزيد من التفاصيل فى بحوثنا الآخرى التى تكمل هذا البحث والتى يتبناها مؤسسى الفكر الشورقراطى الاسلامى -الابراهيمى المعاصرين والحركة الشورقراطية الدولية ؛
د. شريف عبد الكريم
مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف - اغسطس 2011
مراجع البحث
1. "قطب": كلمة الدولة الدينية لم تأتِ فى أى دين
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=466308&SecID=97
http://www.youtube.com/watch?v=t4u4gNoI1ts&feature=related
الدولة المدنية والدولة الدينية
قبول الدستور الوضعي والقوانين الوضعية ؛ حيث نفت الوثيقة الأزهرية وجود الدولة الإسلامية الدينية كأساس حاكمى معاصر ؛ وهو ماتؤكده مؤخرا تسجيلات - موضعا للتساؤلات - لحديت المفتى على جمعه قوله - كما وضحنا بعاليه -انتهاءها بوفاة رسول الله ! والذى انتقدناه كشورقراطيين سالفا بالأدلة الدينية القرآنية ومن فقة السيرة النبوية الصحيحة كنموذج نبوى يحتذى به لتطويره علميا بمايتناسب مع حاجات المجتمع الإسلامى ولعصر مابعد الحداثة ؛ النقطة الثانية بتلك الوثيقة الأزهرية، تؤكد على اعتماد النظام الديموقراطي كحل ورؤية بل وقبوله والإقرار بالتعددية التى جاءت بديموقراطية الغربيين ؛ ويدشن الآزهر بفلسفته لقيام الدولة المدنية الديموقراطية ( ذات المرجعية الدينية الأشبة بالباباوية ) بتخبطاتها وفساد نظامها الذى غرسه التبعية الاجنبية فى إستيراد لنظم الشرق والغرب فى مصر ، من دون أن يسمح ذلك بتكريس سوى وعادل «للشورقراطية»، ( وهناك خطأ واضح وفاضح حتى فى تعريفهم عن الشورقراطية وفى اعتبارهم انها أسلمة الديموقراطية عملا برأى توفيق الشاوي ومحفوظ نحناح الخ والذين سطحوا الامور ديموقراطيا ومزجها لغويا بالشورى دون وجود أسس فقهية - فلسفية أصيلة وهو مانرفضه نحن تماما لإننا الاصل والأساس المتين - بعون من الله - كمؤسسى وأصل هذا الفكر الشورقراطى القيادى فى العالم المعاصر ؛ ولإن الشورقراطية فى جوهرها ليست تعرف كذلك بهذا التعريف السطحى لديهم وذو صفات التعمية وعدم التمييز بل والمنحاز للعلمانية ! ) ؛ النقطة الثالثة، والأهم، احترام الحريات والرأي الآخر والديانات السماوية؛ على مايبدو لقارىء الوثيقة الأزهرية على شاكلة مجمع الفاتيكان الثاني كما يشير المقال ؛ وهى نقطة موضوعية تحليلية ؛ ووثيقة الأزهر هنا إن قد دلت على شيء ما ، فعلى المساواة أمام الله ( موضوع عميق يحتاج لبحث شورقراطى نظرا لوجود إنحرافات معاصرة لغالبية أهل الكتاب الحاليين عن كتب ورسالات أنبيائهم ) والمساواة أمام الدولة ؛ وتبعها علامة استفهام كبيرة عن حقيقة موقف جماعة الإخوان المسلمين من كل ذلك؟ حيث يعتبر خطاب الإخوانية المصرية - عند بعض الخبراء والمحللين السياسيين - يبدو حتى هذه اللحظة شديد الالتباس والتخبط ، وقبل إعلانهم يبدي الإخوان الكثير من البرجماتيزم، على مستوى الأداء السياسي، من دون أن يحددوا موقفهم الواضح تجاه هذه المفاهيم المختلفة ومنها الجمع بين الديموقراطية والإسلام والدولة الحديثة وحقوق المرأة طبقا للتقاليد المستحدثة الغربية وطبيعة المجتمع المدني الذين ينادون به ويتحدثون عنه فى الوقت الذى يسعى فيه الإخوان اليوم إلى تلميع صورتهم أمام الجميع ، في الداخل وأمام الغرببيين فى الخارج ، لكن رهانهم على صانع القرار الغربي لا سيما الأميركي،عن تأسيس حزب الحرية والعدالة مؤخرا ، بعدما رفعوا شعار «الإسلام هو الحل» عام 2005 ؛ على كل لون ديموقراطى الآن !!؛ وحيث يعاني الإخوان حاليا من صراع داخلي بين الجيل القديم وجيل الشباب؛ والصراع يدور حول موقفهم من حرية الرأي ومرجعية الدولة المدنية والمساواة فى الواقع الجديد ويحتم على الاخوانية المصرية الإنصياع للمستجدات الديموقراطية بالتقليد وقبولها عجزا عن التجديد ، وهم يبدون الآن بعض المرونة ويحاولون التشبه بالأنموذج التركي ولكن ببعض الحذر شديد على مايبدوا . الاخوان تراجعوا عن رفع شعار الإسلام هو الحل، فما الذي حتمّ عليهم نسف خطابهم التقليدي عن الاسلام ؟ يرى صادق جلال العظم في مقاربته لتحول الاخوانية المصرية، أن الحداثة الأوروبية المنشأ فرضت نفسها عليهم، ولكنها أدت - طبقا لنظريتنا الإسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل - إلى ظهور الحركات السلفية على السطح او المسطح السياسى-الدينى في مصر بعد ثورة يناير، «والسلفية تحاول استعادة المواقع التي خسرها الإسلام السياسي لصالح عصر الحداثة (والفراغ الابداعى فى تقديم الحلول الشورقراطية) ربما تكون وثيقة الأزهر التأسيسية بمثابة الرد على الإخوان المسلمين، خصوصاً أن الخطوط الحمراء العريضة لهذه الوثيقة (المرفوضة من جانبنا ) تمّ صوغها من قبل مثقفين (علمانيين) مدنيين وعلماء الأزهر(تحت الفحص والنقد من جانبنا )، وهذه هي المرة الأولى فى التاريخ التي تشترك فيها المؤسسة الدينية (الباباوية ) الرسمية مع مدنيين لتحديد مستقبل مصر السياسى -الدينى وهو مايمكن ان تطلق علية حركتنا الشورقراطية الدولية ؛ باباوية وعلمانية الأزهريين فى الجمع بين علمانية الديموقراطية وسياسة الدين (المنقوصة ) - وهو امر فريد بالتاريخ الأزهرى فى مستحدثات السياسة والدولة الاسلامية المعاصرة بناء على بدعة فكرية ؛ حيث يبدوا - لنا كشورقراطيين -ان جميع الممثلين على خشبة هذا المسرح انما يحاولون تقليديا الآن إرضاء المستحدثات الوضعية للسير على تقليد ديموقراطية الغربيين وتيسير تدخلاتهم فى شئوننا السياسية الاسلامية الداخلية ضاربين بعرض الحائط تحذير القرآن الكريم ورسولنا الكريم من التبعية والمثول والتقليد الأعمى للفكر الأجنبى وبلاوعى لخطورته وإستمرارهم فى تقليد الاعاجم بعيدا عن التميز والأصالة الإسلامية .. ؟!؛ ،
د. محمد عمارة
لقد وضعت الدولة الإسلاميَّة فلسفة المواطنة هذه في الممارسة والتطبيق, وقننتها في المواثيق والعهود الدستوريَّة منذ اللحظة الأولى لقيام هذه الدولة في السنة الأولي للهجرة, ففي أوَّل دستور لهذه الدولة تأسَّست الأمَّة على التعدديَّة الدينية, وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المتعدِّدين في الدين والمتحدين في الأمَّة والمواطنة
ردا على د.محمد عمارة فى مقولته السابقة والمنشورة على صفحته بالفيس بوك على الأنترنت :؛
أختلف كمؤسس للفكر الشورقراطى الاسلامى - الابراهيمى مع الدكتور محمد عمارة فى وجهة نظره المطروحة هاهنا وبالأخص فى محاولته تقليد الأعاجم حول حتمية وجود الدستور فى فكرهم الوضعى والذى يبدو أن المفكر المذكور يحاول تاريخيا فى فلسفته ورؤياه الخاصة - موضع النقد من جانبى - فى هذا البحث ؛ ذلك ان : اولا لم تضع الدولة الاسلاميةالأولى فى عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سوى صحيفة تنظيمية او ورقة عمل ادارية- تنظيمية وهى ليست دستورا وضعى بالمفهوم العلمى والفقهى والإدارى ليتحتم تفسيرها بالخطأ المتعمد واتباعهاعلى كونها دستورا للدولة الإسلامية الناشئة فى أول أعوام الهجرة للمدينة المنورة ؛ ولاتباعنا نحن كشورقراطيين السير الواعى على نهج تحديث ماوضعه المسلمين الأوائل وفى ظل وجود القرآن الكريم كميثاق لنا وكمرجع دستورى - تشريعى آلهى اولا وأخيرا ؛ وكلمة فلسفة المواطنة القائمة على التعددية الدينية ؛والتى يطرحها هاهنا د. محمد عمارة (على صفحته بالفيس بوك ) هى الموضوع الرئيسى للنقد بحلها على كونها اساس ميثاق دستورى وضعى حتى ولو كتب بصحيفة نبى أمى كرسول الله صلى الله عليه وسلم؛
وتحليل د. محمد عمارة فى تفسير هذه الصحيفة تدعوا حقا الناس للالتباس الفكرى بل والإلتباس الفقهى - الدينى والفلسفى أيضا ؛ فهناك تعددية دينية لعقائد مختلطة ليست موحدة او بلا آله ( ملحدة) أو مرتبطة بألهه كمعتقدات دينية وضعية (أو وثنية ) وأخرى تعددية اسلامية-ابراهيمية موحدة والقرآن الكريم كدستور آلهى - حاكمى تشريعى منزل ومنهاج حياة بل وموجه دينى سياسى مرجعى لرسول الله وصحابتة ( واولهم الخلفاء الراشدين الاربع) وأمته الإسلامية من بعدهم ؛ وفيه يتضح لنا تعامل القرأن الكريم مع ذلك الامر والموضوع بوضوح تام بل ومعطيا التفاصيل الكاملة لخصوصيات وهوية المجتمع القرآنى والقابلة للتطبيق فى المجتمع الاسلامى ودولته حسب القياس والاجتهاد الشرعى والإصول العلمية والمعرفية القرآنية والإسلامية ..الخ ؛ ومن الخطأ استحداث مصطلحات اعجمية واجنبية ديموقراطية فى محاولة لفلسفة الواقع التاريخى الاسلامى للسيرة النبوية الشريفة .. فمحمدا كرسول امى عليه السلام لم يتخذا فكره كانسان لوضع دستورا وضعى (مطروح للمناقشة على الشعب والرأى العام ) بل وضع سياسة إدارية - تنظيمية بنفسه كرجل دين وحاكم إسلامى ونبى فى ضوء وظلال دستوره القرآنى - والتشريعى المنزل كمرجع اول واخير فى بناء وتنظيم سياسة الدولة الإسلامية الوسطية التى تعترف بالأديان السماوية المنزلة والصحيحة ؛ ومن الخطأ المتكرر لدى الكثيرين الآن حتى من علماء وفقهاء فلسفة هذا الانحياز المدنى الديموقراطى سعيهم إلى رفض فكرة الدولة الدينية الاسلامية (سواء بتعريفها لهم على ضوء فرعونى أو على ضوء فكرى غربى كنائسى ميديافلى بالعصور الوسطى تقليدا لهم واستبدالها كفكرة بالدولة المدنية ( العلمانية )؛ ورفض الدولة الدينية المتميزة قرآنيا وإسلاميا ؛ فمحمدا رسول الله كان رجل دين بالمقام الاول والاخير قبل ان يكون رئيسا أو حاكما لدولته الإسلامية ..! ؛ وهنا الخطأ- فى تقديرى - من كثيرين من العلماء والمثقفين الإسلاميين المقلدين وخلال تعميتهم للناس بسطحية ملحوظة بتفكيرهم التقليدى بعيدا عن التعمق الأصيل لاستدراك الحقيقة الثابتة فى هوية وطبيعة الحكم بالدولة الإسلامية والتى أدت لرفضهم الدولة الدينية حسب المفاهيم القرآنية والإسلامية الاصيلة ومنهم كما ذكرنا : مفتى الديار المصرية د. على جمعة والدكتور أحمد الطيب بوثيقته الأزهرية والدكتور محمد سليم العوا فى أحاديثه الإعلامية للشعب التى إنتقدناها بشدة فى ثلاث بحوث هامة للشورقراطية وبسند بالأدلة القرآنية -الفقهية ضد تصريحاته ؛ وحتى تجرأ المفتى المصرى د. على جمعة - فى ظل تعريفاته الوضعية اللاقرآنية باعتباره انتهاء الدولة الدينية الاسلامية-الابراهيمية بوفاة نبى الله ورددت عليهم قولهم فى ذلك وباسانيد قرآنية فى مواجهتى الشورقراطية لعمليات التسطيح والتعمية والباعثة على فتنة الناس ومن مبدأ القرآن "وجادلهم بالتى هى احسن " ؛ وهو الأمر الذى يؤدى بنا كقادة ومفكرين شورقراطيين إلى الاستنتاج والقول بأن الدولة الاسلامية هى فى الحقيقة دولة شورقراطية - دينية ( لاعلمانية ولاديموقراطية مدنية ) من الطراز الاول وتختلف كل اسسهاالفلسفية القرآنية والإسلامية التطبيقية عن مستحدثات النظم الثيوقراطية الأوربية فى التعريفات المنقوصة والتى تستورد من الغربيين امتثالا بهم كتقليد ليس من تراثنا الاصيل ؛ وليست دولة مدنية (علمانية ديموقراطية) ؛ والمعاهدات التى تنظم تحقيق الاهداف النبوية أو أهداف الدولة الإسلامية بمواثيقها التنظيمية هى صحف مدونة وليست على الإطلاق دستورا وضعيا مدنيا يتجاوز كتاب الله - القرآن الكريم - والذى نظمه ونزله المشرع الآلهى كمرجع دستورى الاول والاخير ؛ وهذه الحقيقة التاريخية هى ثابته بتفيرات كثيرة فى كتاب الله - القرآن الكريم - وفقه السيرة النبوية الصحيحة لرسولنا الكريم وكل الانبياء والمرسلين ؛ كان الجميع يتبعون أيامهم دستور المشرع الآلهى الأعلى والمنزل وبلاانحياز لصحيفة وضعية او فكر دستورى وضعى لاى انسان لانه لايستطيع ايا كان تخطى الفكر الدستورى للمشرع القرآنى وواضع المنهاج التشرعى الأعلى بكتاب منزل لايدعو أبدا للإلتباس فى هذا الصدد الشعورى - وخلاصة القول نؤكدها للتاريخ بالمقولة الشورقراطية : " إن الدولة التى هى بحاجة لدستور ( وضعى ) بفكر مغلق هى الدولة التى لاتمتلك منهاجا دستورياوفكرا إلهيا منزلا فى كناب الله: القرآن الكريم " - ويمكنكم التواصل مع كتاباتنا التجديدية ببحث كلمة الشورقراطية ببحث جوجل على الانترنت أو بكتابة مصطلح surecracy index على الانترنت :: د. شريف عبد الكريم - مؤسس الفكر الاسلامى -الابراهيمى الشورقراطى الحديث على نهج رسول الله وصحابته المؤمنين الاوائل ومؤسس الحركة الشورقراطية الدولية والحزب الشورقراطى المصرى للتنمية (تحت التأسيس)
النتائج الشورقراطية التحليلية عن كبار الفقهاء والمفكرين الإسلاميين المعاصرين ونقدنا الموضوعى الجاد ضدهم ولإخراج هذا الشعب من فتنتهم وإيجاد الحل الشورقراطى الأمثل والبديل الموحد للخروج من هذه الأزمة الفكرية والوجدانية السياسية والتى فجرها التقليد والتعمية المتعمدة والتسطيح لحقائق المعلومات المطروحة والمتبادلة - فى عصر الثورة المعرفية الشورقراطية - وهذه النتائج والتى تسعى لتضليل الشعب عن حقيقة وهوية الدولة الإسلامية الآولى والحديثة الآصيلة ومنظومتها فى شورى الحكم السياسى الاسلامى الدينى : ؛
إن التحليل الفقهى - السياسى والواقعى فى ظلال نظريتنا الإسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل وسندها من حقائق نظريتنا القرآتية المنشأ " نظرية الوجود المعرفى الشاملة " :اسس تدعم نظريتنا الواقعية الشورقراطية " شورى الحكم السياسى الإسلامى الحديث " فى الإصلاح والتجديد بفكرنا الأصيل إذ تنتقدهم فيمايلى : ؛
1. فكر الدكتور محمد عمارة ونحن ننقدة فى فرضيته المنقوصة حول وجود ثلاث محاور رئيسية ذات إتجاة واحد أى يتفاعل ببعد مغلق محدد ويضم الشريعة والشعب والذى يطبقها بدوره ويفرضها على الدولة كمحور ثالث وحيث حدد وجود تمييز حسب قوله ففى رأيه توجد الدولة الدينية الثيوقراطية : رجال دين كبابا كنائس العصور الوسطى باوربا يحكم بلانقاش نيابة عن الآله ووجود شعاع اتصال بينهما والثانية هى الدولة المدنية الديموقراطية العلمانية بشعب يخترع قانونه ويؤلف دستوره ودولة علمانية لادينية تطبق ذلك وغير آخذه بأى دين سماوى فى نظام الحكم الديموقراطى والذى يحاول فلسفته وإستخدامه حاليا الأخوان المسلمين والسلفيين والآسلاميين المنادين بالدولة المدنية ( الديموقراطية ) ذات المرجعية الدينية وهو تخبط - فى رأينا - من نوع ثالث داعيا للمزيد من خلط المفاهيم بالتقليد لهؤلاء الإسلاميين للنظم الوضعية الغربية والمنقوصة فى فكرها وفلسفتها السياسية والأيديولوجية والتى لاتناسبنا ولاتلبى حاجاتنا كمسلمين وأهل كتاب إبراهيميين موحدين ؛ بل تزيد من مشاكلنا..
2. يعكس فكر وثيقة الأزهر الحديثة وكذلك مفتييه السابق الشيخ جمال قطب والحالى د/ على جمعة رفض فكرة بل واستنكار بناء الدولة الدينية الآسلامية المعاصرة والتى نطرح - كشورقراطيين - حلولهاالواقعية التطبيقية المتطورة : من النواحى العلمية والفقهية -الفلسفية والدينية الإسلامية - الإبراهيمية فى منظومة البوليتى الشورقراطى فى الشورقراطية كحل بديل عن كل من الديموقراطية ( للشيوعيين الاشتراكيين والرأسماليين ) والثيوديموقراطية التى تطرحها حاليا إيران بولاية الفقيه وتأثرا بالفكر الغربى الامريكى والشيعى معا والذى يعتبر السياسة من أصول الدين وليس فروعه وهو موضع بحث بل وجدال حاليا مع أهل السنة ودخله هجوم العديدين من العلمانيين الصهاينة والغربيين ..!! وإذن فى ظلال هذا التناقض والتخبط الفكرى ماهو الحل الذى يقدمة بذكاء ووعى الشورقراطيين حاملى الثورة المعرفية فى عصر مابعد الحداثة لهذا القرن المعاصر ؟ الرد بسيط باستلهام التجربة الاسلامية الاولى وتطبيقاتها ودراسة سيرتها الصحيحة لاستدراك حقائق الاسس التى قامت عليها الدولة الدينية او الاسلامية الاولى ثم اعادة صياغتها فى ظل الفقه الفلسفى الأبراهيمى -الاسلامى وإسس العلم الحديث مع دراسة السيرة النبوية ونماذجها وتطبيقاتها ثم تطوير نظمها ونماذجها فى شورى الحكم السياسى الاسلامى (الشورقراطية بنماذجها المتعددة ) فى ظل التطبيق العلمى والعملى للنظرية الاسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل وتطويرها وبما يتناسب مع حاجات شعوبنا العربية والاسلامية فى القرن الحادى والعشرين ؛ وفيها يتضح علاقات تكاملية دينامية متبادلة بين الاصول العلمية الحديثة والفقهية الفلسفية والدينية فى تأثير متوازن معادلة ذو إتجاهين متبادلين حيث يلعب الدين والشريعة المنزلة دورا فى التأثير على هيكلية نظام الدولة وآلياتها وموقف الشعب و الحاكم فيؤثر الثلاث موجودات كل فى الآخر بتاثير معرفى متبادل ذات آليات تطبيقية فعالة على ارض الواقع الاسلامى ؛ وهنا تلعب الفلسفة الاسلامية دورا وسطيا وديناميا شورقراطيا متكاملا فيمابين العلم الحديث والدين ومنهاج عقيدة التوحيد الآلهية لتصبح الدولة الاسلامية المعاصرة والتى نرجوها شورقراطية خالصة ويمكنم مراجعة مزيد من التفاصيل فى بحوثنا الآخرى التى تكمل هذا البحث والتى يتبناها مؤسسى الفكر الشورقراطى الاسلامى -الابراهيمى المعاصرين والحركة الشورقراطية الدولية ؛
د. شريف عبد الكريم
مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف - اغسطس 2011
مراجع البحث
1. "قطب": كلمة الدولة الدينية لم تأتِ فى أى دين
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=466308&SecID=97
http://www.youtube.com/watch?v=t4u4gNoI1ts&feature=related
الدولة المدنية والدولة الدينية
No comments:
Post a Comment