Wednesday, July 20, 2011

Surecracy: An Inovative Political System Capable Of Creating Enormous Check Points Against Democratic Corruption & Counteracting Parties' Troubles !

Democracy has created the hell / lots of problems in connection to the way(s) its System is designed, its governing model(s), the process(es) of elections and selection(s) using democratic parties whether it is Monopolistic Party ( Communism- Socialism) or multiple parties in Democracy and Democratic Capitalism and in relations to its own corruption(s) .. !

The whole world was and still seem to be entrapped to the influential ideas of democracy, its system(s), its parties and in relation to corruption; in summery the persistent problems that deteriorate the world of politics in both the developed and the underdeveloped countries / worlds reflecting the fact that democracy - as an unethical abusive monopoly - has brought to our world the following problems and troubles; which Surecracy may mention in brief:

1. Secularism of democracy that lacks collaterally an efficient and justified system of ethos and mostly stay in denial of the value of fundamental positive aspects of Monotheism in collateral human life including politics, economy; social life and justice ..etc.in a normal; balanced and needed moderate way(s) of human life.

2. Different forms of democratic corruption in governing people including (1):
2.1 Bribery

a payment given personally to a government official in exchange of his use of official powers
2.2 Trading in influence
refers to the situation where a person is selling his/her influence over the decision process involving a third party (person or institution). The difference with bribery is that this is a tri-lateral relation
2.3 Patronage
favoring supporters to the winning party, for example with government employment. This may be looking legitimate upon taking over government office, as when a newly elected democratic government changes the top officials in the administration in order to effectively implement its own policy. but this can be seen as a repeated form of corruption if this means that incompetent persons are put into power against people's best interests, it often happens within corrupted democrats as a payment - for supporting the new regime - are selected before the more able ones and/or experts.
2.4 Nepotism and cronyism
Favoring relatives (nepotism) or personal friends (cronyism) of an official is a form of illegitimate private gain. This may be combined with bribery in so many ways.
2.5 Electoral fraud
illegal interference with the process of an election. Acts of fraud affect vote counts to bring about an election result, whether by increasing the vote share of the favored candidate, depressing the vote share of the rival candidates, or both. Also called voter fraud, the mechanisms involved include illegal voter registration, intimidation at polls, and improper vote counting.
2.6 Embezzlement
Embezzlement is outright theft of entrusted funds. It is a misappropriation of property
2.7 Kickbacks
an official's share of misappropriated funds allocated from his or her organization to an organization involved in corrupt bidding. For example, suppose that a politician is in charge of choosing how to spend some public funds. He can give a contract to a company that is not the best bidder, or allocate more than they deserve.
2.8 An unholy alliance
is a coalition among seemingly antagonistic groups, especially if one is religious,[10] for ad hoc or hidden gain. Like patronage, unholy alliances are not necessarily illegal, but unlike patronage, by its deceptive nature and often great financial resources, an unholy alliance can be much more dangerous to the public interest(s).
2.9 Involvement in organized crime and/or Organized Terrorist Crime (OTC) involvement of officials in various forms of organized crime with Mafia, gangs, Zionists organization(s) / protocols .. etc which can bypass levels of local crimes such as chief police in connection to mafia and gangs ; or top official exporting organized terrorist crime (OTC) in another country of different laws such as a third world country / Islamic country where assassinations, incrimination of important politicians - trying to liberate its people from the democratic imperialistic or exploitative or war deals in connection to democratic globalized monopoly. Organized Terrorist Crime (OTC) can also happen when a person's is wanted by democrats but living in another country or jurisdictions that is different from the first democratic country where no extradition or crime is considered against that person(s) where they live, the trial to force a Country law(s) like USA upon another third world country with a different law(s) eg. Islamic Country is a form of OTC.
2.10 Hypocrisy, Dualism and Double Standards:
Democrats are viewed as the worst hypocrites in political history; they also suffer other problems in their closed model(s) of thinking such as dualism and double standards; an observed phenomena that infest, persistently exists within the democratic political parties and its formulated governments.
2.11 The Common Use Of Conspiracy, Act(s) Of Violence and Wars To Support The Democratic existence and its expansion of a self-destructive democratic dectorine : Surecracy views Democrats as the most politically conspiring people; especially in USA; UK; USSR; Russia; china; france; democratic fascism in Germany ..etc., the most violent and the most aggressive imperialistic / colonialism regimes in history of mankind; the bloody nature of both Democratic Communists / Socialists and Democratic Capitalists is well known and well recorded in details in both political, military and historical records of many nations especially when it comes in relationship of putting their controls upon the material and the human resources as well as expanding their markets and forcing their theories in the countries where they might oppose democracy; what so ever its type(s) of Capitalism or Communism especially in the developing third world and in the Islamic World as well. Democrats stick well to their guns and to their military developed destructive war machines to fire in situations where they politically fail to influence or win their debates in other countries that are different and do not accept democracy with its own exported problems to other nations and/or people; this matter and/or phenomena can be easily diagnosed upon studying defects of democracy, its defects in political and in economic unjustified theories and its conspiring bloody history against non-democrats whom are peaceful and even moderate by their nature especially in their occupation/ neocolonialism in modern democratic history upon Islamic World and the third world.
In both the Surecratic Theory and its numermous applications; Surecracy is designed in its ideological strategy and its socio-political concepts to fully counteract the negative impacts of democracy through the following:
1. Establishing A balanced and moderate theory that re-enforces human conscienceness : both intellectually and psychomorally towards man's moderation and normality where the monotheistic positive norms; values and ethos play a reasonable part in the collateral life of each human being and/or individual(s); and where the Surecratic Theory intensifies its positive revolutionary approach to create the moralo-psycho-intellectual balance(s) that is/are integrated and dynamic as a function of time and place. Surecracy also empowers significantly the factor of knowledge - in transparency and simplicity - to both individual(s) and people. the process with our open model of thinking and of believing allows a lot of check points - intraindividually - among science, philosophy and the universal monotheistic religion(s) in lights of the leadership of Islam and the Holy Quran; which empowers the individual(s) to fight back the corruptions of democracy with a strong will, wise consciencesness and revolutionary Surecratic knowledge in every political and/or collateral dimension in human (social; political; economic..etc.) life..! This happens both intra- and enter- individuals within the grassroots of the Surecratic Moralo-psycho-intellectual revolution to stand stronger in fighting democratic corruption in an optimum way(s).
2. Empowering the process of Uniting; respecting all people and religion believers with The Universal beliefs in Ibrahamic / Abraham's true monotheism; in moderation and without prejudice and/or racism,while respecting the value of human life and protecting the minorities under the reasonable laws / Shari ha.
3. Globalization Of Surecracy Worldwide: as a Universal New Human Ideology and as a very unique developmental political system; being not only more competent compared to democracy but also as the best alternative to fulfill the real needs of people in every country. Such a globalization will certainly create a universal network structure where all Surecrats transparently cooperate, transfer their knowledge to support each other within each nation and among the Surecratic nations and organizations globally and in one strong confederation which equally respects each country that is a member. where political, economic, technological, educational, social justice a; religion interpretations and research spects will be opened for discussions among Surecrats at all levels of governing, organizations and people. Such a needed globalization will definitely counteracts the negative impacts of democratic globalization upon the whole world to create a needed present and future strategic balance(s) ..
4. The Introduction Of ' The Surecratic Polity Model(s) In Governing ' (TSPMs):
Opposite to Democracy and its own ideas of foundation of a single party (Communism) or multiple parties ( Capitalism) that dragged all the democratic nations into the hudge problems of corruption - as described above - with its various aspects and which leads to formulation of various forms of lobbies including corporates and the very rich to influence parties, the media and the elections; in many ways against the true best interests of people, as manipulating the party in power to the special greedy intersts of the lobbying individuals and/or groups; where abnormal relations and even criminal relations can be grown underground with the democratic governments! In turn; Surecracy with its Surecratic Polity Model(s) has / have introduced new process(es) and counteracting concepts in which:
4.1: The absolute power of governing drastically changes into a relative power of governing according to the structural design and mechanisms in our TSPMs models.
4.2: New revolutionary mechanism(s) were established between the political independents and the party / the grouped parties formulating the government and in relative check balance that is strategic and politically needed to prevent the domination of one party / coallision parties leading to corruption where the party in power formulating the government must get its approval by an independently elected president whom does not belong to any party but belong directly to his own people to protect his people's best interests.
4.3: In this Surecratic System (TSPMs) The Surecratic Mutual Counselors Congress / Majlis Al-Shura (i.e Senates) - which is independently elected and having various experts - is given such a unique independent power by Surecracy to veto the wrongful decision(s) of the parliament, the government and the president with his prime minister where after their final second decision upon reviewing such a particular first decision - if a second veto - happens again on the same subject; the matter must go back to Referundum by people as a final reference saying yes or no..! where an observer may notice here that corruption - in such an opened model of thinking and governing - becomes more difficult to survive with Surecracy and will be definitely minimized in comparison to the underdeveloped democratic system(s) of nowadays; and where powers practice(s) became at relative scale of sharing and devided properly with enourmous number of practical check points being mentioned from 1-4 .
4.4: By the Competition Mechanisms Of Surecrats with Democrats; and the subjective debates and critics against democracy and democrats, in transparency ; the democrats will be forced either to withdrow or correct themselves agianst their own mistakes and/or corruption..! Here our political system accountability will be unbeatable in presence of Surecracy.
5. Surecrats, Surecratic parties , organizations and governments in cooperation with each other will seek the maximum defense powers and their full cooperation to intervene and to stop invation wars of democrats against Justice being our first norm; a matter which will force peacefully democrats to withdraw and/or to minimize the forms; the use of violence and the use of excessive police; military powers and wars' operations which - in turn - will stabilize both peace , world's global economy and social justice ; being missing nowadays because of democracy and its corruption ..
6. http://thesurecraticeconomy.blogspot.com/
Surecracy is an applied theory in national economics and socio-economic development. it also has its own unique financial, non-interests banking systems and its different economic sub-systems / system(s) which will counteract the problems of economic inflations caused by democracy where Surecracy will be active - both nationally and internationally - to present variety financial solutions to counteract all sorts of unfair high interests' rates in democratic finantial markets; especially in the developing world;
being unjustly exposed to exploitations in raw materials and human resources by the abusive powers of democratic capitalists and democratic monopoly without having an alternative like Surecracy.


Sherif Abdel-Kerim and Dr. Arna Arifin (MD),
The International Surecratic Movement;
Calgary, Alberta, Canada
Copyright (C) 20 July 2011



References:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruption#Patronage

Monday, July 18, 2011

تحذير شورقراطى رسمى ضد الخطر الحالى المتربص بثورة 25 ينايربقيادة الشرفاء ومايتم الآن من تخطيط خفى لإجهاض حقوقنا وآمالنا كمصريين

إن أبسط تحليل سياسى للآحداث يحمل معانى فى غاية القوة فى خطورتها - خصوصا بالنظر الى مايلى على ارض واقعنا المصرى الحالى :- ؛

أولا: سيطرة فئه قليلة او محدودة - من القانونيين واصحاب فكر التقليد - بعيدا عن التجديد الواعى - على مقدرات صياغة مواد الدستور المصرى (الوضعى) فى ظلال تفشى الفساد الديموقراطى والعلمانى واللاأخلاق مع التواجد القوى لاذناب الحزب الوطنى الديموقراطى المنحل الحالم بعودة السلطان وهم يعملون على التحكم والتسلط على العملية الديموقراطية (المتخلفة) لطبخ دستور يتوافق مع افكار ليست أصيلة بل و دخيلة نقلا عن الغربيين فى وضع حالى دستور لايوفى حاجات شعب مصر الحاضرة والمستقبلية: سياسيا وإجتماعيا عدليا وإقتصاديا ودينيا توفيقيا..الخ لتلبية حاجات الشعب المصرى وطوائف امته ؛ يصاغ الدستور فى فترة قصيرة جدا - بفكر وضعى ناقص غير كامل أو متكامل وبتسلط ذوى المصالح الخاصة بل وببلادة فكرية شعورية ؛ وقد سبق و إقترحنا - كشورقراطيين ولأكثر من مرة فيمانشرنا - عن اهمية وحتمية صياغة الدستور المصرى على ثلاث مراحل خلال سبع سنوات على الاقل ؛ اولها بعد عام لتأكيد الاستقرار الوطنى والفكرى بعد حجر سياسى فكرى فاسد لمدة 30-58سنة لنظام العسكر من عبد الناصر لمبارك ومرورا بالسادات..!! الدستور المصرى يفضل مراجعته بعد سنة تم يعاد النظر بعد 3 سنوات لمرة ثانية ومرة ثالثة بعد سبع 7 سنوات كفترة تاريخية دستورية انتقالية ؛ وفى غاية الرشد والحكمة والاهمية وخصوصا ان الغربيين متربصين بذلك وتؤكد مصادر اعلامية ان الولايات المتحدة دفعت مايزيد عن 500 مليون دولار سرا لتمويل خفى لجمعيات وعملاء مصريين ومنذ ثورة 25 يناير 2011 خوفا لها من التيار الاسلامى والشورقراطية كنظم لاديموقراطية فى شورى الحكم الملزمة واللاتى قد تؤدى إلى قلب نظامهم الديموقراطى الفاسد وغير المناسب لشعبنا فى المستقبل المتوسط والبعيد ..؛

ثانيا: لعبة الدستور اولا قبل الانتخابات هى مقصودة لخدمة المصالح الاجنبية الغربية للتأكد انه دستور وضعى علمانى ويحيز الاسلاميين لمراضاتهم كالعوا والإخوان المسلمين والعلمانيين كالبرادعى وغيرهم لقبول هذه الوضعية الديموقراطية كمطلق سلطان فى صورة ثانية تضمن مداخل مفتوحة للفساد الديموقراطى وتغييب وعى الشعبالمصرى - والذى تنهشهه الامية الابجدية والامية السياسية والدينية الآن - وتقطع الطريق على اى عمل اسلامى او اسلامى -إبراهيمى شورقراطى من التدخل او التعاون لوضع دستور افضل يلبى حاجات الشعب الحقيقية و ينهض بالأمة حضاريا ؟!؛

ثالثا: مصر وشعبها فى تحليلنا الموضوعى تمر باخطر مرحلة مراهقة سياسية فى تاريخها الآن ومن التسلط والتآمر بل ومن الجهل والغباء السياسى والقانونى والدينى- ضد شعب مؤمن بالرسالات السماوية كعقيدة - ان نضغ حفنة من الإفراد ليست منتخبة بل معينة طبقا للمصالح - ياسى صالح - للتسلط وتعطى نفسها حقا غريبا ولاشرعيا بوضع وثيقه أستبدادية لايمكن تغييرها او الغائها بالحاضر والمستقبل وتتخذا من نفسها المتصخمة كالواصية الآلهية على الشعب والتى تضع وثائق منع تغيير دستور ( ديموقراطى وضعى متخلف ) للأجيال القادمة وتتدخل حركات 6 ابريل بقيادتها المشبوهة وغيرها مع محمد البرادعى المقلد للديموقراطيين الغربيين لافلاسه الفكرى السياسى وكذلك مخططى الدستور الحاليين للسيطرة الفرعونية الديكتاتورية بعقليات قاصرة ووضعية لوضع وثائق دستورية منقوصةويريدونها ابدية غير قابلة للحذف او التعديل بل وتجرم قانونيا من يرفضها من الواعين الوطنيين - مؤامرة دستورية واضحة للوصاية على الشعب واحباط شرفائه ومثقفيه وهى ضد المعرفة التطويرية للدستور ضد مصلحة مصر وشعبها لمن يظن حاليا - بفكره الوضعى - إنه يجلس فى برجه الفرعونى العالى فارضا فكره كآله يضاهى ذات الله بفكره الوضعى والدستورى كمشرع قاصر بل و منقوص .. وعجبى على ذلك التخلف والبجاحة اللااخلاقية .. الدستور الجديد الذى نطالب به وعيا و بكل حكمة لابد وبلا جدال ان يسمح بالتغيير طبقا لارادة الشعب إلا فيما يختص الشرع الاسلامى و الالهى ومنهاجه التوحيدية المنزلة من السماء وهذا من مطالب الشورقراطية والشورقراطيين حماية لشعب مصر وابنائه فى الحاضر والمستقبل .. لايوجد فى العالم دستور مغلق او وثيقة متحجرة - وضعت بتفكير وضعى وعلمانى - غير قابلة للتعديل .. منتهى التسلط والوصاية والتآمر الدستورى والبلاهة الاوتوقراطية من هؤلاء المشرعين غير المنتخبين من مقلدى فكر الشرق والغرب الوضعى و باستبداد فكرى سيأخذ مصر مستقبلا حتما الى المزيد من الثورات وبحور الدماء والكوارث لتخطى هذا الامر القادم الخطير الذى يطبخونه دستوريا ووثائقيا الآن .. ؛

رابعا قضية الساعة لإشغال العامة والخاصة عن معرفة ورؤية الطريق السوى لحاضر ومستقبل البلاد حدوته خطيرة جديدة وهى صياغة الدستور اولا ولا الانتخابات اولا .. على نهج اسطورة اليونانيين والرومانيين .. البيضة اولا ولا الكتكوت (الفرخة) أولا بتفكير وضعى قاصر وغير مفيد حتى اتى الغزاة الاعداء وأخدوا على نظامهم ودولتهم اسفل سافلين وهى اشبة بماتش الدورى لكورة شراب لإشغال الشعب بين الاهلى والزمالك وبين المدافعين والمهاجمين فى هذا العصر من المراهقة السياسية للقيادة وجهلاء الشعب من الاميين المصريين .. إذا كان نقدى هذا لاذعا لايعجب الكثيريين فلأنه يلمس بوعى الحقيقة والواقع المتخلف لحياة مصر الآن ؛ فى واقع المؤامرات الديموقراطية والاوتوقراطية والكليبتوقراطية للمفسدين الذين يمتطون الثورة ويدعون بنفاقهم (على سيرة الحزب الوطنى الديموقراطى المنحل ) انما هم مصلحون وهم كاذبين مغرورين

خامسا : الانتخابات الآن فى عهد مابعد مبارك ومابه من سرقات مالية هائلة بعشرات المليارات مخبئة وثروات لامشروعة لاشخاص من طفيليات النظم السالفة من 1952 حتى ثورة يناير 2011 وملياريات للصوص الثروة والمال والتى ينفقونها على الاحزاب والحركات السياسية الوليدة ؛ إضافة غلى محترفى لعبة الانتخابات من الحزب الواطى الديموقراطى لمبارك ومايزيد عن 30 الف من إدارييهم وقيادييهم للتأثير على المصريين الاميين والبسطاء والفقراء لشراء صوتهم الانتخابى بالمال فى ظلال هذه الفتنة ومااشدها على مصر وفى ظل ظهور بوادر البلطجية وحاملى السلاح الابيض لترويع امن الناس وفى ظلال الجهل السياسى الواضح بعيوب الديموقراطية والديموقراطيين من محترفى بيع الوعود للناس لنيل السلطة وفى ظل عدم وجود وقت كاف لطرح بدائل سياسية اصلاحية تجديدية واولها الشورقراطية ؛ ماذا تظن بنتائج هذه الانتخابات فى عصر سمك لبن تمر هندى وعلى كل لون يامستكة ..؟!!؛

سادسا: هناك تسلط ديموقراطى

Democracy Monopoly لصباغة كل شيىء لنظام وضعى مطلق ومقلد عاجز عن التجديد وهناك من ينصب فكره الوضعى المتخلف كمطلق فى عصر التعمية السياسية والسطحية وعدم التمييز - بلاوقت لتبصير الناس فى ظل تخلف الاعلام وعمولاته لاموال مدفوعة او لارباح تجارية لرأسمايين لايهمهم الا الخبر المزوق لجمع مزيد من المال.. وهؤلاء عملاء للمال ومن يشتريهم بالسلطان والمال فكيف يتم إذن تحرير الفكر والشعب والارادة الحرة السوية فى لعبة الانتخابات الديموقراطية والتمزق الحزبى وكل حزب بمالديهم فرحون.. هل ستكون انتخابات حرة واعية حقيقية ولا فيلم تمثيلى ديموقراطى ممسوخ تشترك هوليوود وواشنطن ولندن وباريس والقاهرة فى اخراجه..؛ ..!

سابعا: فى ظل وجود 4000 قيادى جامعى فى جامعات مصر ومراكز بحوثها مفروض تطهيرهم وتغييرهم بحكمه وعلم ووعى لوضع الاستاذ والعالم المناسب فى المكان المناسب وماخفى بالقياس من حال المثقفين لكان اعظم فكيف بحال الشعب الذى تنهشه الامية ؛ اضافة الى الفقر وتدهور التعليم والصحة بخدماته أمام شعب مجهد فقير يعانى.. أضافة الى تخلف هيكلية النظام السياسى الحالى بمجلس الشورى ومجلس الشعب والدستور وعلاقة ذلك برئيس الجمهورية وسلطانه كل هذا يحتويه تخلف ديموقراطى عاجز عن التطوير الذاتى بالإصلاح والتجديد الثورى المعرفى الاصيل والذى تتعامل معه شورقراطيتنا بمنتهى الوعى والحكمة والتحضر المعرفى .. فماذا تتوقع - فى ظل ماشرحنا النتيجة الدستورية والانتخابية - الحتمية فى ظلال هذا الواقع المصرى المؤلم والتخبط الفكرى والسياسى والاجتماعى والاقتصادى المعيشى والمصيرى والذى تتابعه وتشعله نارا المصادر الديموقراطية العلمانية والتى تتربص بمصلحه شعب وامن مصر ..؛

ثامنا : الثورة المعرفية للبدائل السياسية والاجتماعية العادلة والاقتصادية والدينية العلمية والفقهية الفلسفية السوية والمناسبة لحاجان شعب طموح يريد التغيير ويتخبط فيمابين الفتنة المتواصلة فى اشكالها وتنوعاتها و بتياراتها المختلفة وفرقها فى ظل عدم اعطائه الوقت تحت هذا التسرع الحالى لمعرفة ودراسة البديل الشورقراطى وهيلكه الاصلاحى وآلياته ( لشورى الحكم السياسى المتطور والحديث ) ؛ فكيف بالله تحرم شعبا حقه الثورى الاصيل فى التعلم والتطور الواعى المعرفى لوضع دستور مناسب يلبى حاجاته الاصيلة وباجراء هذه الانتخابات التحزبيه بسرعة بينما هى تمتلىء بقيادات سالفة مليئة بالفساد والرشوة وابتزاز الاموال العامة واستخدامها للبقاء فى السلطة وقمتها وبالثوريث المباشر وغير المباشر ؛ هى مهزلة وعبث بمقدرات الشعب المصرى ؛ وأين هى الحرية الحقيقية بوعيها المعرفى فى الاختيار فى ظل ديموقراطية النفاق والتغطية والتهب والفساد الحالية .. وماذا تتوقع لنتيجة التعديلات الدستورية الوضعية لمرة او الانتخابات لمرة ونتائجها للسيطرة على الثورة ومستقبل البلد فى ظل هذه الفوضى والتخبط كنتيجة حتمية للديموقراطية وتحولها المفاجىء فى اى وقت - كما حذر فيلسوف الاغريق أرسطو - كشاهد على اهلها - الى الاوتوقراطية المستبدة لطبيعة الديموقراطية اللاأخلاقية - كما يأملها ويمولها الاجانب والغربيين فى مصر كإستثمار إستعمارى ؛ وهم يعلمون جميعا ان الديموقراطية بكل اشكالها وانواعها لمفسدة ونظام سياسى غير عملى او لاتطبيقى بل وساقط فشلا على ارض واقع تطوير الشعوب ومنها الشعوب المؤمنة فى بلد كمصر الآسلام -الإبراهيمى ..؛

د.شريف عبد الكريم - مؤسس الفكر الشورقراطى والحركة الشورقراطية الدولية

وعضو قيادى بالحزب الشورقراطى المصرى للتنمية (نحت التأسيس)؛

مراجع للبحث

1.http://theinternationalsurecraticmovement.blogspot.com/2011/07/blog-post_17.html

تعليق مكمل بالادلة والمنشورة على صفحتى بالفيس بوك:؛
الأخت المحامية نهاد الشرقاوى قامت بجهد مشكورة جدا للإيتاء بالدليل القانونى لشاهد من اهلها فى مصر - قيادى فى حركة 6 ابريل- حيث اعترف ممثلها السياسى والإعلامى بان جميع حركات المجتمع المدنى (اللادينى فصل الدين عن السياسة) تحصل على التمويل الاجنبى الامريكى والاوربى للتدخل المباشر وغير المباشر فى توجيه شئوننا الداخلية كمصريين باستخدام هؤلاء العملاء للمال الاجنبى لتحقيق مصالح اجنبية للديموقراطية بمصر فى الوقت الذى يؤكد التقرير الامريكى الصادر عن السفارة الامريكية بالقاهرة على مايلى : 1. التواصل والتلاعب السياسى للتأثير على جهات سياسية استراتيجية هامة داخل مصر كمكتب النائب العام (يقاضى مبارك ورجاله على النهب للمال والذى غطته 30 سنة امريكا واوربا ) وجهاز التعبئة العامة والاحصاء (يتابع جرائم السرقات المالية ) والرقابة الادارية كتدخل أجنبى سافر فى الشئون الداخلية لمصر وثورتها ومؤسساتها الاستراتيجية 2. التدخل باقامة حوار انحيازى حول التعديلات والاصلاحات الدستورية - لتحييزها ديموقراطيا بعيدا عن الدين لاقامة مجتمع لاأخلاقى مقلد للغرب - والذى تعارضه بقوة الشورقراطية ضد الديموقراطية بتدخلها السافر فى حرية شعوبنا المؤمنة والتى دمر هنا الامريكيين والغربيين كاملا شعب ودولة العراق لاستذلالة وتجويعه واهانته لقبول بناء اكبر مراكز تجسس للامريكيين والبريطانيين على اراضى العراق وفرض الديموقراطية اللاأخلاقية واللادينية كما يرايدها المستعمرين بقوة العسكر والسلاح الغربى المتطور والنووى الملوث سرطانيا الناس ضد الشعب العراقى وقد تكون مصر التالية 3. التدخل السافر بالتعليم المصرى وباستخدام الجامعات لحذف التربية الدينية واستبدالها بتربية لادينية ديموقراطية علمانية لفصم او لآحداث انفصام مريض فى شخصية الطفولة والشباب المصرى و بافساد نظامنا التعليمى بالفكر العلمانى الاستعمارى مع دعم اكثر من الف نشاط مشبوه مكمل لجمعيات عميلة بمصر لخدمة مصالح الغربيين فى مقابل المال المدفوع ؛ نوعية جديدة من العمالة والخيانة لحق الشعب والوطن فى حرية الاختيار الاسلامى - الابراهيمى الشورقراطى او الاسلامى الدينى بصفة عامة 4.تخفيف الغضب ضد الامريكيين والاوربيين الذين قدموا السلاح والعتاد لمبارك ونظامه لقمع الثورة والقتل للشهداء بتمثيلية سياسية حول اعانة اسر الشهداء قانونيا وطبيا وماليا خوفا على ماجلبته ديموقراطيتهم على مصر من فساد وقتل وتعجيز جرحى فى ابدان المواطنين باسلحو اجنبية لاراقة دماء الثوار المصريين دعنا لنظام ديكتاتورى كلبتوقراطى فاسد 30 عام لمبارك واعوانه 5. حملة لتمويل تدريب الاحزاب القديمة والجديدة على الفكر الديموقراطى العميل ومساعدتهم فنيا وماليا لاداء هذا الدور العميل لمصالح المستعمرين الغربيين -لقد استكملت نهاد الشرقاوى المحامية هاهنا جمع الادلة المكملة لما طرحته ونشرته الحركة الشورقراطية الدولية من دفع 250-500 مليون دولار بعيدا عة الرقابة الحكومية المصرية وقيادة المجلس العسكرى وفى سرية تامة للتسلط على النتائج الاصلاحية المرجوة للمصريين الموحدين بالله بعيدا عن التدخل الاجنبى السافر والذى تؤكده الادلة المنشورة اعلاميا واعترافات حركة 6 ابريل العلمانية المتعاونة تماما لتلبية مصالح المستعمر الغربى الاجنبى - د.شريف عبد الكريم (مصرى) مؤسس الحركو الشوقراطية الدولية ( مستقلة الفكر والتمويل من مواردنا الشخصية الخاصة ) وعضو قيادى مؤسس للحزب الشورقراطى المصرى للتنمية (تحت التأسيس ) مرجع التعليق
http://www.youtube.com/wat​ch?v=1OBo-vywlRg&feature=p​layer_embedded

Saturday, July 16, 2011

الحقيقة عن مصر وشعبها سياسيا وحضاريا - موجزة فى بضع كلمات

مصر ليست دولة شيوعية أو إشتراكية وماكانت ولم تكون
؛
مصر ليست دولة ديموقراطية رأسمالية غربية أو إستعمارية تكيد للآخرين ..؛
مصر ليست دولة ليبرالية علمانية .. أو دولة لديموقراطية المحافظين .. ؛
مصر ليست دولة أوتوقراطية مستبدة أو كليبتوقراطية لحكومة من المفسدين واللصوص والنصابين ..؛
مصر ليست دولة ثيوقراطية رجعية دينية أو سلفية فى أى طريق كان أو سوف يكون ..؛
مصر ليست دولة ثيوديموقراطية يقودها مرجعية إمام الدين ..؛
ومصر ليست دولة مدنية (علمانية ديموقراطية ) ذات مرجعية دينية ( باباوية ) كما يعرفها حاليا الدكتور محمد سليم العوا و الشيخ القرضاوى و الاخوان المسلمين ..؛
ومصر هى التى إصطفاها و كرمها الله سبحانه وتعالى بذكره إياها خمس مرات فى كتابه الكريم ..؛
مصر هى كنانة الأرض ومهد الأديان السماوية الثلاث - موحدة - فأعزها الله بالإسلام إلى يوم الدين ..
فمن عاش بها أو دخلها مسالما كان من ألآمنين ..؛
مصر دولة إسلامية إبراهيمية تؤمن بعقيدة التوحيد وتلفظ العلمانية والطائفية والتحزب بكل أشكاله وصوره والتى ينادى بها الجاهلين و المتعصبين ..؛

لقد ثار شعب مصر الأبى - منذ 25 يناير2011 - برجاله وبنسائه بل وباطفاله لحاجته الشديدة والعاجلة إلى نظام آخر وتعريف جديد يعبر عن هويته الحقيقية التى يفتقدها و عن منهاجه الأصيل وقوميته المصرية المتميزة ؛ ودأب بالثورة المستمرة بحثا عن نظام بديل و أكثر عدلا و أعمق تحضرا ووعيا: سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا ودينيا ؛ قادرا على أن يعكس بشفافية أصل وحقيقة هذا الشعب المصرى وهذه الأمة التى تضم كل المصريين ..!؛
لقد ثار شعبنا بمصر - فى صحوته بعد غفوة ونوم عميق من بعد الارهاب وأنهار الدماء للشهداء والمخلصين ؛ باحثا عن ذاك البديل الواعى والقادر - واقعيا -على دفع قيادة ثورته لتستمر نحو سيموفانية الثورة المعرفية المطلوبة - بعون من علمائه ومثقفيه من المجددين وهاهنا فلقد أقسمت أمام ربى لأن أطلق عنانها بل وأشد على لجامها لتنطلق بقوة من على الارض حتى تبلغ السماء وتطوف بأرجاء السماء لتطلع على المبصرين ؛ فأزادنى الله علما من فضله وبصيرة وحكمة وأهتز لتعاليه شعورى ووجدانى .. فسجدت قائلا أن الحمد لله رب العالمين .. ؛

مصر فى حقيقتها - ومنذ عهد إبراهيم أبو الأنبياء والمرسلين - هى دولة شورقراطية من الطراز الأول .. بلا نفاق أو جدال مكين..؛
مصر دولة شورقراطية تضم الجميع من المؤمنين ؛ بالآديان السماوية الابراهيمية لعقيدة السلام والتوحيد لهذا الشعب المميز والمتعاون بكل طوائفه وقت الشدة والأزمات بل وعند تصديه واقفا ومتراصا كالبنيان الواحد ضد الإستبداد والقمع من الديموقراطيين والاوتوقراطيين .. وسيقوم وبلا شك - فى ظلال ثورتنا المعرفية الشورقراطية - بتأسيس نظامنا السياسى الجديد والوليد والمبنى على قواعد شورى الحكم السياسى (الشورى الملزمة ) و بأليات مبدعة وسياسية فعالة ومتوازنه وعلى أسسه العلمية الإصلاحية والفقهية الفلسفية السوية .. بنموذج الشورقراطية .. !؛
وسوف تتمثل هذه القواعد الثورية الأصيلة والمعرفية الثابتة على أسس التجديد الخلاق بمنظومة البوليتى الشورقراطى السياسى والحامى لفكر هذا الشعب الطبيعى وداعما للأصول الحضارية لنجم دولتنا الصاعدة بعد أن يتخطى شعبنا المصرى - بعون من مثقفيه المخلصين - عصر مراهقته السياسية إلى عصر الرشادوالكمال - تحت ظلال الشورقراطية - ومستأنسا بمبادئها العالمية المعلنة ألا وهى : العدالة والحرية والمحبة فى الله والإنسانية .. ؛

فأرفع رأسك ياأخى المصرى وإرفعى رأسك ياإختى المصرية ؛ فنحن من المصريين .. خير جند الله على الأرض كما أكدها رسولنا الكريم ..!؛
فنحن المصريين قد عزمنا بلا تراجع على إننا سوف نقود ومن الآن - بسواعدنا وبكل معارفنا الشعورية العقلية والنفسية الوجدانية المتوازنة - لنقود ثورة التغيير المعرفى بالشورقراطية والتى نبدأها من مصر لنقود بعد ذلك - كمرشدين دوليين وخبراء سياسيين - حضارة مابعد الحداثة وبتطورمتوازن وبسرعة فائقة لم يسبق لها مثيل وحيث يملؤنا الأمل والثقة فى الحاضر والمستقبل بفضل وعلم من الله ورضاه ؛ حيث تقف هاهنا شورقراطيتنا ومنظومة البوليتى الشورقراطى ؛ لحكمنا الشورى السياسى الجديد ؛ ندا قويا وعملاقا موحدا بل وقادرا على مواجهة الديموقراطية والديموقراطيين ؛لإجبارهم محليا وعالميا على تصحيح ماآتوا بة من فساد الشياطين وخراب وبرك الدماء والحروب ضد حياة المستضعفين وأمن الشعوب الحرة والتى تطالب بحقها الشرعى - مع شعبنا المصرى - فى الحياة المستقرة الكريمة وسنفرض ذلك عن وعى وقوة ...!!؛

تلك هى مصر - على حقيقتها - وكما نراها كشورقراطيين مصريين ..؛
وسيوفقنا الله العلى القدير بإذنه حتى تكتمل رسالتنا والتى حملنا إياها ولاخيار فى ماامرنا الله به و إلتزمنا نحن على عهده الذى أقسمناه أمام رب العالمين .. ؛


د. شريف عبد الكريم
مؤسس الفكر الشورقراطى والحركة الشورقراطية الدولية
وعضو قيادى للحزب الشورقراطى المصرى للتنمية ( تحت التأسيس ) ؛

حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة للمؤلف - 16 يوليو 2011

Wednesday, July 6, 2011

حتمية الانتقال من الثورة الدموية الى الثورة المعرفية: دور المثقفين والنشطاء فى توعية الشعب ودفع عملية التغيير بقوة من الديموقراطية إلى الشورقراطية

فجرت الثورة المعرفية للشورقراطية حقيقة واقعية حول نسبية المعارف الإنسانية مقارنة بالمعارف الآلهية العليا - والمنزلة بالوحى - ومنها مايرتبط بمساعدة الانسان والشعب المؤمن والامة الاسلامية على وضع الاسس الأيديولوجية السياسية والعلمية -الفلسفية والدينية لشورى الحكم السياسى والاجتماعى وعلاقة ذلك بالتطور المعرفى الاقتصادى والثقافى الواعى المعتدل وتأسيس مقاليد لنظم حقيقية للعدالة ..الخ وهو الامر الذى يكفل للشعب وللدولة التوازن الكلى والاستقرار العام بل ويعين كذلك على عملية تطويق الشعور الانسانى المعرفى (عقليا منطقيا ونفسيا معرفيا) ليكون مطوقا بكل أسباب الصلاح والتوازن والسلامة ..؛
كمافجرت النظرية الشورقراطية المجددة والحديثة - ذات العلاقة الوثيقة بكل من " نظريتنا الاسلامية لمبدأ الفعل وحتمية رد الفعل " و " نظرية الوجود الشعورى المعرفى الشاملة " وبما فيهما ترابط طردى وتأثير معرفى متبادل فى صحة الربط والتوفيق بين حقائق العلم الثابتة والفلسفة والمعارف الدينية الكتابية المنزلة بالقرآن الكريم - حقائق معرفية هامة وتوحيدية لعلاج أزمة الهوية للفرد والجماعة ؛ بل وللمجتمع والدولة والأمة والتى تبعث على حماية الفكر الإبراهيمى الاسلامى السوى والعقائدى التوحيدى الدينى ؛ بعيدا عن مشاكل القبلية والطائفية والمذهبية والقومية الضيقة والتى تهدد كما لاحظنا استقرار المجتمعات اللاإسلامية والامم الآخرى المادية والديموقراطية أو الأمم البعيدة عن الايمان بالأديان السماوية المنزلة ؛ مما يساعد - فى عصر المعرفة ومجتمع المعلومات أو بعصر ما بعد الحداثة - على تيسير الأمور فى ظل التواجد الأيديولوجى والسياسى الشورقراطى لدفع تطور الإنسان هاهنا ؛ كفاعل أساسى فى عملية التنمية ؛ إلى الابداع المعرفى والمادى لإكتشافه فى ظل المنظومة الشورقراطية الجديدة بمايعينه على التجديد بل والآبداع الشعورى المعرفى والمادى ؛ إضافة إلى إنه يمكنها كمنظومة أن تؤثر بفعالية علمية وعملية إيجابية على بناء شبكات التبادل المعرفى المعلوماتى الشورقراطى والمرتبط بنقل التفاعلات الانسانية نحو التطور الحضارى ودعم لغة التخاطب السياسى والثقافى والإجتماعى والإقتصادى ؛ مع تشجيع دعم قدرة الإنسان والثروة البشرية فى أمتنا لترشيد طاقتها التنموية فى الإستخدام السوى للتقنيات الحديثة وإنماء رصيد كل من الأمة العربية والإسلامية لخدمة هذا التبادل والوعى الشعورى المعرفى نحو مزيدا من الوعى والقوة لتثبت الثورة بمصر و بالعالم العربى والاسلامى محليا وإقليميا وعالميا ؛ وهناك نقطة حيوية آخرى - فى غاية الأهمية - تضاف لماذكرنا بعاليه حول مجتمع المعرفة الشورقراطى سواء أكان فى مصر أو تونس أو أية دولة إسلامية آخرى الا وهى أن الثورة الشورقراطية المعرفية المتميزة بالأصالة والتجديد إذ تقوم فى أبسط قواعدها ومبادئها الحضارية على تشجيعها لكل إنسان أو مواطن على القراءة والتواصل مع المعارف والمعلومات والدعوة للرجل والمرأة للاطلاع العلمى والفلسفى الحكيم والتواصل الفقهى الدينى فيمابين كل من المتعلم والمعلم و كذلك فيمابين المثقف والمفكر لدعم دورهم القيادى الهام وبوعى ثورى معرفى بعد ذلك فى صدد مزيد من التفعيل لثقافة الحوار الشورقراطى المتحضر ونقل المعارف والمعلومات والابتكارات والتواصل الاجتماعى والسياسى مع الآخرين من افراد الشعب والثورة من العامة وبدعم قوى من الخاصة لنقل هذه الافكار الضرورية والمعلومات الحيوية للمعارف المطلوبة للدفع الواعى الحضارى للتنمية البشرية الثورية ؛ إضافة إلى دعم ومواصلة الحوار الايجابى البناء والنقدى المعرفى الذى يحترام الرأى الآخر من خلال عقلانية الحديث الاعلامى والمناقشة الموضوعية الحرة ؛ حتى وإن كان هناك بعض الاختلافات فى الرؤي او الآراء فمازال للود والتعاون المعرفى مجال وقضية أولوية ؛ وهكذا ترسخ الحتمية الشورقراطية الأسس القرآنية كما وردت بالآية الكريمة " وجادلهم بالتى هى أحسن " سورة النحل الآية 125 ؛ هذا بالإضافة إلى حرص الشورقراطية على التأكيد على عملية الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية المحلية وتطويرها للأفضل محليا وإقليميا ؛ بل وتدعم الشورقراطية بكل قواها ووعيها المعرفى عملية التواصل للهوية الدينية السماوية الابراهيمية بين جميع اقطار الامة الإسلامية مع فتح آفاق الحوارات والتعاون المعرفى المتبادل معها وفيما بينها اقليميا ودوليا لتكون قوة إيديولوجية كبرى ومؤثرة وندا للديموقراطية بأنواعها كما ذكرنا سالفا ومن ثم تنتقل ولوجزئيا بعدها للدعوة المعرفية التجديدية - باستخدام تقنيات عصر ما بعد الحداثة من أجل تزكية مزيدا من الحوار والمناظرات الشورقراطية أمام الديموقراطية مع كل الامم الديموقراطية والأوتوقراطية والكلبتوقراطية ومنها امم الاعاجم الآخرى فى الشرق والغرب والتى تحتاج إلى هدى ونور شورقراطيتنا المعرفية ؛ وستلعب الشورقراطية أيضا دورا حيويا آخر - فيما يخص مصداقية وموضوعية بثها الاعلامى الأمين والواعى - نحو الجميع باستخدام تقنيات المعلومات لإشراك الجماهير فى اتخاذ القرارات الرشيدة والمبنية على الاستخدام السوى للمعلومة وعملية انتاجها وتداولها للمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ..الخ الفعالة ؛ و ليكون بهذا لنا القدوة الاعلامية الإستراتيجية الموثوق فيها تماما عند الآخرين بلاجهل أونفاق فى واقع المسئولية و يأتى هذا إضافة الى دعمنا الشورقراطى للغة الحوار" الثقافى والتواصل الاعلامى المتزن فيمابين كل الأديان السماوية الإبراهيمية المنزلة و الصحيحة " للتوصل إلى الحقائق المعرفية السوية والتوحيدية لمختلف الطوائف والشعوب ولدينا من المعارف مايمكننا من ذلك بإذن الله وهذا مانرى إنه يمكن لمصر- فى فترة قصيرة - ان تلعب فيها دورا قياديا هاما وإستراتيجيا فى ريادتها الثورية والمعرفية لنشر الفكر والمعارف الشورقراطية فى الثقافة العربية والافريقية و الإسلامية العالمية وكذلك فى ريادتها لدفع عملية التعليم النظامى واللانظامى المعرفى الشورقراطى ودعم الكفاءات المعرفية والمهارات الفنية لتكون قادرة على العلم والابتكار والتجديد فى عصر الإنتقال من الثورة الدموية ضد الديموقراطية المتخلفة إلى عصر الثورة الشورقراطية الحضارية ودعمها للمعرفة الانسانية فى ظلال مبادئها وشعاراتها : العدالة والحرية والمحبة فى الله والإنسانية والتى هى بلاخلاف مبادىء سامية يحتاجها الشعب المصرى والعربى والامة الاسلامية بحملها لنظام ومنظومة معرفية حضارية متفاعلة بوعى مسئول لانتاج واستخدام المعارف الشورقراطية المتجددة ؛
د. شريف عبد الكريم
مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية
وعضو قيادى فى تأسيس الحزب الشورقراطى المصرى للتنمية
حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة للمؤلف والحركة الشورقراطية الدولية

Tuesday, July 5, 2011

الشورقراطية بمنظومة البوليتى السياسى تفجر ثورة علمية حضارية لنظام عالمى جديد بتأسيس واضافة آليات متميزة فى حكم الشورى الملزمة

فجر مؤسس الحركة الشورقراطية الدولية بابحاثه العلمية الموضوعية والفلسفية - فى موضوع شورى الحكم ( الملزمة ) - قضية الساعة فى وجه الديموقراطيين بالشرق والغرب حين وضع المؤلف توازنا استراتيجيا وسياسيا جديدا فى صياغة نموذج الحكم السياسى المطلوب وآلياته طبقا لحاجات الشعوب فى القرن الحادى والعشرين ؛ وقد شكلت منظومته السياسية الشورقراطية المجددة معالجة فعالة وشديدة القوة فى الاصلاح السياسى والهيكلى لشورى الحكم والذى عجز الفكر الديموقراطى المعاصر والديموقراطيين ان يقدمونها لانفسهم ولنا لقرون طويلة من الزمان ولاسباب استعمارية ؛ ويرتبط هذا الامر بالتأكيد على - إيجاد المخرج الواعى للتعامل مع الازمة المرتبطة بعجز الشعب أو الشعوب أمام الحكومات الديموقراطية والأوتوقراطية والكلبتوقراطية ( منها نظام مبارك بمصر وبن على بتونس وانظمة عربية آخرى ! ) عن ردع الاخطاء الفادحة و الضارة ضد مصالح هذه الشعوب وحيث تسعى الشورقراطية الآن للعمل على توقيف القرارات الفاسدة ضد مصالح هذه الشعوب المحكومة بالحديد والنار والخداع الديموقراطى وتقنين إرهاب الحكومات للناس بمن يتستبد من الحكام الديموقراطيين و بقراراتهم الحكومية الرئاسية والتشريعية دون مراجعة حاسمة وموقف شورى رقابى فعال وملزم كذلك للسلطات التنفيذية والتشريعية أوفيما يتصل بإجراء عملية المراجعة المرغوبة لانتقاء صلاحية الشخصية القيادية الرئاسية للدولة وأيضا عدد المرشحين الرئاسيين و الصالحين على مستوى المسئولية للتوفية بشروط الترشيح فى الإنتخابات لرئاسة الجمهورية وكذلك اشراف مجلس الشورى مع القضاء على حياد وصحة الانتخابات البرلمانية ( لمجلس الشعب ) الجديدة مدعوما بخبرائه فى القضاء والقانون مع هيئة القضاء المستقلة ؛ وهنا تلعب الشورقراطية دورا حيويا وهاما بممارسة الدور المحدد لمجلس الشورى - لنواب الشعب المنتخبين - كمستقلين عن الاحزاب السياسية وكخبراء شورقراطيين فى مختلف التخصصات الهامة واللازمة للقيام بعملية الرقابة السياسية والاقتصادية والاحتماعية والامنية لخدمة ورعاية مصالح الشعب والاسرة ..الخ بل وتوقيف الاخطاء الرئاسية والحكومية فى التوقيت المناسب باستخدام حق الفيتو لمجلس الشورى ضد الحكومة والرئاسة وضد مجلس الشعب أيضا حينما تقتضى الضرورة القصوى لمنع الضرر عن الشعب والناس وبالذات فى اوقات الشدة لتجنب اسباب الثورة والفتنة والصدامات الدموية وحفاظا على سلامة المواطن والوطن معا باسلوب حضارى ايجابى ومتحضر الحوار .. ولهذا فان الشورقراطية قد صممت بوعى فى منظومتها السياسية والايديولوجية - البوليتى الشورقراطى- والمرتبطة بهيكلية الحكم مايلى ..: ؛
1. مجلس الشورى لنواب الشعب ( منتخب من عديد من النشطاء السياسيين واهل الخبرات والتخصصات واهل العلم والرأى ) وهو ينتخب من افراد مرشحين مستقلين لاينتمون لاى حزب من الاحزاب السياسية فى الدولة او للأى جهات خارجية عن حدود الوطن ؛ ويمتلك هذا المجلس بالشورى الملزمة وبثلثى أعضائه حق الاعتراض ( الفيتو) ضد الحكومة شاملة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ليفرض عليهم بذلك الاعتراض ( حق الفيتو) مراجعة هذا القرار بالتحديد وتصحيحة ؛ فان تم خطأ تانى من قبل الحكومة أو مجلس الشعب وصدر للمرة الثانية الفيتو الثانى لمجلس الشورى على نفس القرار أو الموضوع بذاته أحيل هذا الامر للإستفتاء الشعبى العام ويصبح قرار أغلبية الشعب ملزما بعدها للجميع بلا إستثناء؛ مجلس شورى النواب يعمل بتظام الشورى الملزمة لاعضائه وللحكومة ولمجلس الشعب (البرلمان) ودوره رقابى ولايسن اى قوانين او يقترح أى مشروعات على الحكومة ومجلس الشعب والدولة ..؛ وهذه الرؤية السياسية الاستراتيجية فى النظام تميزها تماما بذلك التجديد عن كل النظم الديموقراطية الوضعية ويتم مراجعة القرار لمجلس الشورى باعضائه المتخصصين فى الدين الاسلامى ليكون مطوقا بكل اسباب السلامة وطبقا للمادة الدستورية الثانية - على سبيل المثال لا الحصر - فى مصر كاحد الدول ..؛ ويلاحظ هنا ان الآلية السياسية وتكوين مجلس الشورى كمرجعية رقابية من أهل الحل والعقد وشيوخ الحكمة والاختصاص انما يؤدى بذلك دورا قياديا للرقابة فى منظومة الحكم بالبوليتى الشورقراطى وعلى العكس فى النظام الديموقراطى المتخلف يصبح الشعب مقهورا بفساد القرارات السياسية والحكومية التى تضر بمصالحه العليا وفيها - طبقا للديموقراطية - فعلى الشعب ان ينتظر طويلا لتصحيح القرار السياسى المخطى او الفاسد عن طريق
إنتخاب شخصيات رئاسية آخرى او احزاب آخرى معارضة لغرض توقيف القرار الضارالسابق أو التغيير المرجو بازاله عوائق القرارت السالفة غير المناسبة والفاسدة حيث يبدو هنا لنا - كشورقراطيين - ان جميع النظم الديموقراطية بالشرق ( شيوعية واشتراكية ) والغرب ( رأسمالية ) تعانى من نفس هذه المشكلة الاستراتيجية والسياسية والتى قد تدفع بالشعب الى الثورات الدموية والقتال والتخريب والدمار وضياع ثروات الوطن والتى وضع هنا الفكر الشورقراطى لها حلا جذريا من خلال الابداع و التجديد بوضع آليات متميزة وفعاله علميا وعمليا ؛ وتأتى الصدمة العلمية حينما يعلم ويتعلم القارىء ان الحل انما يجيىء من بعد اعادة دراسة الفلسفة القرآنية فى حكم الشورى السياسى وتطوير التجربة النبوية وبعهد الخلفاء الراشدين الاربع فى الخمسين سنة الاولى من حكم الدولة الاسلامية الناشئة والتى استلهمت ابعادها الفقهية والفلسفية والمعرفية من دراسة تطبيقات السيرة النبوية وخلال عهد الخلفاء الراشدين ابى بكر الصديق وعمربن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب .!؛

2. مجلس الشعب (البرلمان ): وهو يختص بسن القوانين وتشكيل الحكومة بحزب او مجموعة الاغلبية ( مجموعة احزاب ومستقلين)؛ ومجلس الشعب هنا ينتخب فقط رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية ( رئيس الجمهورية منتخب كمستقل فى انتخابات الشعب الرئاسية ومن قائمة المرشحين الموافق عليهم من مجلس الشورى ) ورئيس الوزراء لابد له من التعاون الكامل مع رئيس الجمهورية فى تشكيل الحكومة وتصبح سلطة رئيس الجمهورية وتوجيهاته لرئيس الوزراء - فى اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة ملزمة لرئيس الوزراء فى حالة وجود اختلاف فى الرأى ..؛ ولايستطيع رئيس الوزراء وباغلبيته بحزبه فى مجلس الشعب ( البرلمان) تخطى توصيات وصلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب بالشعب كمستقل ..؛


3. هيئة القضاء والمجلس الاعلى للقضاء : هيئة مستقلة تماما وتدفع مرتباتها وموازنتها بنسبة محددة او متغيرة من ضرائب الشعب دون تدخل من الحكومة فى هذا الصدد ولايستطيع مجلس الشورى أو مجلس الشعب او رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إو الحكومة التدخل فى شئون القضاء والمستقل تماما ؛ ويتم انتخاب هيئة مجلس القضاء الأعلى فيمابين القضاة أما رئيس المجلس الاعلى للقضاء فيتم انتخابة من لسته القضاة المرشحين - كمستقلين - باستفتاء شعبى عام وليس بالتعيين أو بانتخاب القضاة فيمابينهم لرئيس المجلس الاعلى للقضاء والذى يشرف على شئون القضاء المستقل .

4. رئيس الجمهورية ينتخب كمرشح رئاسى مستقل ولاينتمى لأى حزب سياسى اوأية جهة أجنبية ؛ يحمل الهوية الوطنية للدولة ابا عن جد ؛ ويدخل لستة أو بيان أسماء الترشيح الرئاسى بعد موافقة مجلس الشورى المبدئى على هذا الترشيح وقرار مجلس الشورى نهائى فى لستة الترشيح لرئاسة الجمهورية ؛ ومدة رئيس الجمهورية لايجب ان تتخطى اربع إلى خمس سنوات* ولاتزيد ايا كانت الاسباب عن فترتى رئاسة منعا للفتنة والاستبداد .. وهو خادم الشعب والامين على مصالحه ورعايته .. هذا ويلتزم رئيس الجمهورية بخلق الاعتدال السياسى والوعى والحكمة والشرف والنزاهة كما يلتزم بحماية مواطنيه ومصالحهم وبحماية عقيدة التوحيد والاديان السماوية ومراعيا قدر استطاعته العدالة فى معاملة الاقليات طبقا للمقاييس الاسلامية الرفيعة والتى تؤكدها الشرائع السماوية الصحيحة .. ؛


5. الشعب : تضع الشورقراطية الشعب والارادة الشعبية فى مواقف أكثر تقدما للتأثير الشعبى على منظومة الحكم السياسى بنظام البوليتى الشورقراطى ؛ وذلك من خلال مايلى :
- التأثير الشعبى فى ترشيح وانتقاء مرشحى انتخابات مجلس الشورى وإنتخابهم كمتخصصين واهل الحل والعقد أو الخبرة فى معضلات الامور والتأكيد على مراقبة الشعب والاعلام لفعالية أدائهم وفى أداء واجباتهم المفروضة والمتوقعة داخل هذا المجلس الرقابى ..
- أليات الشورقراطية تحوى بها نوعية خاصة من نقاط الاختبار والتى ترتبط أحداها بوجود لجنة قضائية رقابية على الاعضاءالقليلين المنحرفين لمساءلتهم أن إقتضت الضرورة عن هذه الانحرفات اللاأخلاقية و/ او غير القانونية وتوجيه إنذار للعضو المنحرف و/ أو إحالة إنحرافه الى المحاكمة فى هيئة القضاء المستقل لاسقاط او عدم اسقاط اعضويتة بالمجلس ؛ وهذه اللجنة المذكورة ذات علاقة وطيدة - كقانونيين - بهيئة ومجلس القضاء المستقل بما فيه مجلس القضاء الاعلى وهى تعمل فى ظل القانون العام لمحاسبة هذا العضو الخارج على القانون والنظام العام او المتحيز ضد استقلاليتة الدبلوماسية لتحقيق مصلحة خاصة له مع أحد الاحزاب أو أعضاء الحكومة خلال فترة وجوده وعمله السياسى داخل مجلس الشورى أو البرلمان..
- وجود نظام اخلاقى عام بالمجتمع الاسلامى الذى يحترم الأقليات والاديان السماوية المنزلة فى ظل الشريعة الاسلامية وهو أمر واقعى يتيح التواصل الايجابى والسلام العادل ويجبر الفرد امام نفسة ووطنه وامام الله على الالتزام باخلاقيات النظام العام والمجتمع الاسلامى الحضارى ..
- تعتبر الارادة الشعبية متوجودة ضمنا وبكل بقوة فى الانتخابات الحزبية وفى انتخابات المستقلين المرشحين وكذلك فى الاسنفتاء الشعبى العام اذا ماصدر الفيتو من مجلس الشورى لمرتين ضد البرلمان او الحكومة او رئيس الجمهورية حيث لايمكن الإستهانة بهذة الآليات الاستراتيجية الشورقراطية والفعالة لحماية المصالح العليا للوطن والشعب ؛
- ان الشعب والاعلام والصحافة التى تمثل أيضا نقاط إختبار اضافية للرقابة الشعبية العامة والمتخصصة لنقد سلوك وعمل اعضاء مجلس الشورى المنتخبين وكذلك بالبرلمان (مجلس الشعب) و الحكومة والرئاسة للجمهورية وعدالة القضاء المستقل ؛ ويجب الا ننسى ان العضو او الحزب المنتخب إن لم يحسن إداء عمله السياسى والاخلاقى من اجل المصالح الشعبية العليا سوف يتعرض للسقوط الإنتخابى فى الترشيحات الانتخابية التالية أو المقبلة وهو ماسيؤثر على مستقبلة السياسى وهذه آلية إضافية ونقطة اختبار فعالة ضد الفساد السياسى والبرلمانى - متميزة فى ظل ماذكرناه أعلاه - فى الشورقراطية ومنظومتها الحاكمية بنظام البوليتى الشورقراطى السياسى ..؛

وردا حول محاولة انتقاد أحد الثوار فى الثورة المصرية - ثورة 25 يناير 2011 - عن احتمالية ضعف الارادة الشعبية فى منظومة البوليتى الشورقراطى السياسى وهجومه بحدة فى هذا الصدد على فعاليتها فكان ردى الموجه إلية - بعد شرحى لهذه النقاط الإختبارية والآليات كمايلى : "أتناسيت ان السياسى الفاسد المنتخب سيحاسب على سوء سلوكة اللاقانونى واللاأخلاقى وسوف يهميش بل وسيسقط فى انتخاباته القادمة بالشعب نفسه فى مجلس الشورى أو البرلمان سواء أكان مستقل او تابع لآى حزب من الأحزاب ؟!! ارادة شعب أية مهمشة والتى تتحدث عنها فى نظامنا السياسى الجديد بالمقارنة لماهو قائم الآن فى مصر كمدعاة للفساد؛ ماتفوق معانا ياأخى عن قولك على عدم قوة أو ضعف فرص فرض الإرادة الشعبية داخل منظومة الحكم الشورقراطية المتميزة ؛ ولا قصدك عاوزها تتحكم وتتطور آلياتها الشعبية من خلال فوضى منصات ميدان التحرير كمايحدث الآن فى ظل هذا التخبط الثورى السياسى فى مصر ؟!!؛


وهذا احد النماذج الشورقراطية التى نعرضها امامكم من النموذجين الابداعيين الاول والثانى وسيكون لنا لاحقا - بعد استكمال بعض الابحاث - نماذج آخرى وبديلة عن النماذج الوضعية المتخبطة للنظم الديموقراطية ؛ ذات الكثير من المشاكل و العيوب والمتشبعة بالفساد والتى لاتصلح بديموقراطيتها وعجزها لأن تقود الثورة المعرفية لشعوبنا العربية والاسلامية والتى تسعى لبناء الحضارة الشورقراطية الجديدة فى بلادنا وهو حق شرعى لنا يكفله الاسلام والقانون الدولى العام فى حق الشعوب وبناء على أسس الشورقراطية بمبادئها الاربعة ألا وهى :العدالة والحرية والمحبة فى الله والإنسانية ونؤمن بالحق مع القوة المنيعة لصد أعداء حضارتنا الشورقراطية الاسلامية الجديدة .. وفقنا الله لخدمتكم ياأحبائى فى الله ورسوله وأنبياء الله المرسلين عليهم السلام .. ثورتنا المعرفية والسياسية انما جاءت لتصلح العالم وتدرء الفساد لريادة وقيادة الشعوب وعلى رأسها الشعوب المستضعفة فى دول العالم الاسلامى والثالث .. وستفرض الشورقراطية نفسها دائما باعتدال ووعى عميق وقوة لتصحيح والدفع ضد مسار ألتآمر الديموقراطى حتى يسقط لهاويته فى بلادنا وضد فساد الديموقراطية الفاشلة لقيادة شعوبنا ونظمتا البديلة المتطورة واعادة أحياء حضارتناالإسلامية المؤمتة الاصيلة والبديلة كمنهاج تجديدى للحياة .. لاحياة مع اليأس ولايأس مع الحياة ..؛

تعليق: تم اعتبار هذا المتوسط الإحصائى لفترة رئاسة رئيس الجمهورية و إعادة انتخابه حيث حكم الخلافة أو الدولة الاسلامية الاولى خلال فترة الخمسين عاما الأولية (نصف قرن من الزمان تقريبا) خمس حكام هم رسول الله صلى الله عليه وسلم اضافة الى الخلفاء الراشدين الاربع ولم ننظر الى أى إعتبارات ديموقراطية فى هذا الصدد بل الى تراثنا الاسلامى فى فقه السيرة النبوية وذات العلاقة بشورى الحكم السياسى والذى طور مفهومة المعاصر تحت مصطلح الشورقراطية الحديثة


د. شريف عبد الكريم
مؤسس الشورقراطية والحركة الشورقراطية الدولية
وعضو قيادى مؤسس للحزب الشورقراطى المصرى للتنميةحقوق الطبع والتشر محفوظة للمؤلف والحركة والحزب الشورقراطى المصرى للتنمية تحت رعايتنا وقيادتنا الشريفة